هل فشل أول مؤتمر وطني للأقليات الدينية بالمغرب؟

شهد مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، اليوم السبت 18 نونبر، إنعقاد أول مؤتمر وطني للأقليات الدينية بعنوان "حرية الضمير والمعتقد بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش". والذي رافقه جدل كبير بين المشاركين أنفسهم، حيث عمد عدد من المسيحيين والبهائيين والأحمديين إلى إعلان إنسحابهم من المؤتمر تحت مبرر "غياب الرؤية لدى الجهة المنظمة وعدم إشراكهم في التحضير للمؤتمر".
السلطات والتي فاجأت الكثيرين بترخيصها بعقد المؤتمر، رغم حديث المنظمين عن منعهم من حجز فندق وسط العاصمة، بل وعن حملات تشويشية ساهمت في عدم تفاعل كثير من الأقليات مع المؤتمر، وغياب الكثير من الأسماء المشاركة.
حزب العدالة والتنمية في شخص نائبه البرلماني وعضو الأمانة العامة للحزب، خالد البوقرعي، أعلن الحرب على المؤتمر وطالب في مداخلة له أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، بمنع المؤتمر، واصفا الخطوة ب"الاختراق السياسي للمغرب عبر ملف الأقليات الدينية"، ما اعتبره محمد أكديد، شيعي مغربي وباحث في المذاهب اليهودية، وأحد المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر "دعوة صريحة لاضطهاد الأقليات الدينية، ولا تخدم لا مصلحة الحزب الحاكم ولا الدولة المغربية بصفة عامة"، وأشار إلى أن "المسؤولين بسماحهم بانعقاد أول مؤتمر للأقليات أبانوا عن حكمة ورؤية كبيرة أكثر انفتاحا من البيجيدي الذي خاض حربا خلال صياغة دستور 2011 لعدم الإقرار بحرية المعتقد، بل صرح أحد قيادييه بالقول: بيننا وبينكم حرية المعتقد فإذا تضمنها الدستور سننزل للشوارع".
جواد الحامدي، منسق اللجنة المنظمة للمؤتمر، أكد أن سياق فتح النقاش الوطني "يأتي بعد تشخيص وضعية الأقليات الدينية التي تظهر وجود عدد من الخروقات والتضييقات التي تمس حقوق هذه الفئات"، وأورد أن "غياب وجود نص قانوني واضح يحمي الأقليات الدينية يساعد في استعمال الشطط السلطوي، خصوصا في ظل غياب إرادة سياسية تستجيب للمطالب الحقوقية"، مسجلا منع السلطات مؤخرا لعدد من الأقليات الدينية من القيام بحقها في الاحتفال بأعياد الميلاد وتنظيم الحفلات واستعمال الكنائس والمعابد، مضيفا أن "البهائيين سبق أن تقدموا بطلب إلى الحكومة من أجل الاعتراف بهم، ولكن تم إقبار طلبهم لأن المجال مغلق بقوة السلطة وليس بقوة القانون".
للإشارة فقد تم تقليص مساحة المؤتمر نظرا للإنسحابات والغيابات التي سبق وأشرنا إليها من ثلاث جلسات لجلسة وحيدة، ما اعتبره بعض المراقبين فشلا للنسخة الأولى للمؤتمر، فيما إعتبر البعض مجرد انعقاد مؤتمر وطني للأقليات الدينية بالمغرب بل والمنطقة مؤشرا إيجابيا لاتساع مساحات الحريات يجب تثمينه والدفع به...