هل منح الجنسية المغربية للأجانب خطر على الأمن القومي المغربي؟

إنه لا أمر جليل أن يتجه النقاش العمومي صوب تعميق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء داخل المجتمع المغربي. فلا شك أن الحديث عن المناصفة من شأنه أن يعيد النظر في العديد من المسلمات التي بحكم التقاليد تم التغاضي عنها وعدم إنصاف المرأة فيها من قبيل التعليم والحرمان من الإرث وغيرها من القضايا التي سترتقي بوضعية المرأة داخل المجتمع أسوة بأخيها الرجل. بيد أنه أحيانا ينحرف النقاش صوب أمور قد تشكل خطرا على الأمن القومي والهوية المغربية الأصيلة إذا تم نظر إليها من منظور استراتيجي أمني أو آخر هوياتي. ولعل قضية منح الجنسية المغربية لزوج المرأة المغربية من القضايا الشائكة التي ينبغي أن يتعمق النقاش فيها دون إغفال كل الجوانب والآثار المترتبة عنها.

فالمقاربة الحقوقية تنطلق من قناعة مفادها أنه ينبغي أن تكون هناك مساواة تلقائية بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأجانب المتزوجين بالمغاربة. وما دام أن الرجل يمنح زوجته الجنسية المغربية فعلى المرأة أن تعطي الرجل كذلك الجنسية ذاتها بشكل تلقائي استجابة لنفس الشروط ذاتها. وهنا يكمن الخطر للاختلاف المعطيات الخاصة بالرجال المتزوجين والذين سيتزوجون بالمغربيات والنساء المتزوجات بالرجال المغاربة. فالمقاربة الحقوقية تبقى ملائكية وساذجة في الآن ذاته.

فقضية الجنسية تتجاوز المقاربة الحقوقية نظرا لخطورتها على الأمن القومي المغربي لأنه قد تستخدم هذه المسألة لإغراق البلاد بالمجنسين أو الذين يستغلون الزواج في الحصول على الإقامة بالمغرب استغلالا لهذا القانون.ويصبح من الصعوبة بمكان ضبط تفشي هذه الظاهرة نظرا للهشاشة الفكرية لبعض الأفراد واستسلامهم للمغريات المالية وقبولهم بزواج المصلحة وهنا سنفتح باب المخاطرة بمستقبل المغرب والتلاعب بالجنسية المغربية.

قد يتم كذلك استغلال هذا القانون لزرع عناصر أجنبية داخل المغرب ونشر أفكار غريبة عن التربة المغربية أو النفاذ إلى مؤسسات الدولة أو الأحزاب السياسية للترويج لإيديولوجيات معينة أو خدمة أهداف معينة وما سيشكله ذلك من أخطار مستقبلية على البلد وأهله. ويجب أن تأخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار عند النظر إلى القضايا السيادية من قبيل الجنسية.فما العمل إذا كانت مسألة تغيير قانون الجنسية ستجلب الهلاك للوطن؟

فالحل الوسط يقتضي تبسيط المساطر القانونية دون منح الجنسية للأجنبي المتزوج من المرأة المغربية.فإذا كانت النساء المتزوجات من الأجانب تشتكي من تعقيد المساطر الإدارية، فينبغي أن يعاد النظر في ذلك إلى أبعد الحدود لتيسير أمور الأزواج دون اللجوء إلى تغيير الجنسية باسم المناصفة علما أن المناصفة ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة ومادام أنه سيتم تذليل كل العقبات أمام المتزوجين بالمغربيات فلا حاجة لنا للمقامرة بمستقبل المغرب وإنما علينا الحفاظ على الهوية الوطنية والأمن القومي المغربي.