المغرب ملتزم بتطوير الشراكات لدعم مبادرات الفاعلين غير الحكوميين في مجال المناخ (السيدة الوافي)

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، اليوم الجمعة بطنجة، أن المغرب ملتزم بتطوير الشراكات لدعم مبادرات الفاعلين غير الحكوميين في مجال المناخ.
وأبرزت السيدة الوافي، في كلمة خلال افتتاح اللقاءات السنوية الأولى لدار المناخ المتوسطية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الدينامية التي تعرفها الجهات غير الحكومية والمبادرات التي تقوم بها تعتبر اليوم "حاسمة" لتنفيذ مقتضيات اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وتحقيق أهدافه، موضحة أنه "أضحى من الضروري دعم مبادرات الفاعلين غير الحكوميين".
وأشارت إلى أنه "يمكن توفير الدعم عن طريق الشراكات بين بلدان الجنوب أو في إطار التعاون الثلاثي"، مؤكدة أن "المغرب ملتزم بتطوير هذه الشراكات، سواء على مستوى البحر الأبيض المتوسط أو على مستوى القارة الإفريقية لتحقيق الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق باريس".
وتابعت أنه "أضحى من الضروري دعم مبادرات الفاعلين غير الحكوميين، بمن في ذلك الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتقييمها وتعزيزها لتمكينها من إيجاد حلول، يمكن أن تساعد الحكومات على تنفيذ التزاماتها"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن التصدي للتغيرات المناخية إلا بتدبير ترابي مندمج".
وذكرت بأن المغرب، من خلال تنظيم مؤتمر (كوب 22)، أكد مكانته كبلد ريادي يشارك بشكل طوعي وبارز في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وإرساء أسس التنمية المستدامة، كما أكد على أهمية أجندة عمل المناخ من خلال إضفاء الطابع المؤسساتي عليها.
وفي هذا الصدد، أعلنت كاتبة الدولة عن ثلاثة مستجدات تتعلق بجهود الحكومة في هذا المجال، موضحة أن الأمر الأول يتعلق بالشروع العملي في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، عبر إعداد مخططات عمل قطاعية للتنمية المستدامة.
وأضافت أن العمل سينصب في المقام الثاني على تحقيق الالتقائية بين دراسات التشخيص البيئي والتغيرات المناخية مع المخططات الجهوية للتنمية بكافة ربوع المملكة، مبرزة أن المستجد الثالث يهم خلق منصات لتوحيد جهود المجتمع المدني والبحث العلمي والجماعات الترابية والجهات وفق منهجية الانخراط الطوعي لضمان تناسق مبادرات كافة المتدخلين.
يشار إلى أن الملتقيات السنوية الأولى لدار المناخ المتوسطية، التي تنظمها جهة طنجة - تطوان - الحسيمة يومي 15 و 16 دجنبر، تتطرق إلى مجموعة من القضايا المجتمعية الكبرى المرتبطة بالمناخ وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وقضايا الهجرات المناخية، فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من الفاعلين حول تمويل المشاريع وتقوية القدرات والاستراتيجيات والمشاريع الترابية واللوجستيك.