عزوف جد مهول على الإنتخابات الجزئية بسيدي إفني والنسبة لم تتجاوز 13 في المائة

كشفت مصادر جد مطلعة لموقع "أخبارنا المغربية" ،أن نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة سيدي إفني ،التي أجريت اليوم الخميس ،عرفت نسبة جد هزيلة، في سابقة من نوعها بالإقليم.
وأكدت مصادر "أخبارنا المغربية" ،أن نسبة التصويت لم تتجاوز 13 % بربوع سيدي إفني ،وأرجعت هذا العزوف المهول للساكنة ،على المشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية، إلى عدم رضا المواطنين على الأوضاع القائمة بالمنطقة ،والتي لم تشهد أي تقدم ملحوظ ،الأمر الذي جعلها تعاقب المسؤولين بهذه الطريقة ،التي تكن عن فقدان الثقة في العملية السياسية ككل ،وفي المنتخبين والسياسين كيفما كانت تيارتهم وإنتمائتهم، على حد تعبير مصادرنا.
وجدير بالذكر، أن الإنتخابات التشريعية بسيدي إفني تعرف مشاركة حزبين فقط، في سابقة من نوعها ،ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار ،والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
ودخل حزب الأحرار هذه الإنتخابات الجزئية، بمرشحه مصطفى مشارك ،فيما يمثل "محمد بلفقيه" حزب الإتحاد الإشتراكي في هذا الصراع الإنتخابي، للضفر بالمقعد البرلماني الشاغر ،الذي أسقطته المحكمة الدستورية في وقت سابق من حزب الوردة ،وألغت فوز بلفقيه به، بعد قيامه بتوزيع منشور إنتخابي بقاعة الجلسات بمجلس النواب، عبارة عن كتيب ،يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة ،متضمنا صورة له ،ورمز المجلس، وهو ما إعتبرته المحكمة الدستورية مخالف للمادة 32 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
ومن جهة أخرى فضلت كل الأحزاب السياسية الأخرى، التي تتوفر على تمثيليتها بدائرة سيدي إفني، عدم المشاركة في غمار هذه الإستحقاقات الإنتخابية التشريعية ،فاسحة المجال لحزبي التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الإشتراكي، لبسط سيطرتهما على الإقليم للظفر بالمقعد البرلماني الملغى.
وكان الصراع قويا بين الحزبين خاصة مع رغبة الإتحاديين في إسترجاع مقعدهم البرلماني المفقود، وتكريس زعامتهم السياسية داخل الإقليم،فيما يسعى التجمعيين إلى التوغل داخل قلعة لشكر القديمة ،وإزاحته من الطريق كما فعل الحزب بعدد من المناطق بربوع المملكة خاصة بعد توالي "أخنوش" الأمانة العامة للحزب،في إنتظار إعلان النتائج بعد ساعة من الآن بعدما بدأت عملية فرز الأصوات في هذه اللحظات.