استئنافية مراكش تصدر أحكاما صارمة في حق الطبيب ومن معه في قضية اختطاف رضيع من مستشفى ابن طفيل

أنهت الغرفة الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش زوال اليوم أطوار قضية اختطاف رضيع من مستشفى ابن طفيل التي هزت الرأي العام الوطني قبل شهور،وأصدرت حكمها النهائي في حق المدبر الرئيسي لهذه العملية وهو طبيب يشتغل بذات المستشفى وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا.
فيما وزعت 6 سنوات سجنا نافذا على كل من السيدة التي قامت بشراء الرضيع من الطبيب،ووالدتها التي كانت الست سنوات من نصيبها هي الأخرى.
وأدين أيضا في هذا الملف كل من زوج السيدة المتورطة في شراء الرضيع بخمس سنوات سجنا نافذا ،وهو نفس الحكم الذي وجه لسائق قام بنقل الرضيع لمنزل المتورطين.
وتجدر الإشارة، إلى أن قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، كان قد أحال شهر أكتوبر الماضي المتهمين الخمسة على الوكيل العام بذات المحكمة،وذلك بعد إنتهاء التحقيقات التفصيلية معهم ،بعدما جرى توقيفهم في وقت سابق، إثر تنفيذهم لعملية سرقة مولود ذكر حديث الولادة من داخل مستشفى ابن طفيل، وظل اختطافه لغزا حير مختلف الأجهزة الأمنية، قبل أن يتم فك طلاسيمه بتوقيف الجناة، بعد تنسيق محكم بين الشرطة القضائية لولاية مراكش ومصالح مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب"الديستي".