منتجات قطاع الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة في البيع الأولي بلغت 1,3 مليون طن سنة 2017

بلغ حجم منتجات قطاع الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة في البيع الأولي 1.310.494 طن سنة 2017 بقيمة 7,3 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة من حيث القيمة مقارنة مع السنة الماضية، حسب ما جاء في بلاغ للمكتب الوطني للصيد صدر عقب اجتماع مجلسه الإداري أمس الاربعاء بأكادير .
واستعرض المجلس الادراي للمكتب ، الذي انعقد تحت رئاسة السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور السيدة مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، مؤشرات الأنشطة برسم سنة 2017 كما صادق على خطة العمل وميزانية السنة المالية 2018.
وأضاف المكتب الوطني للصيد أن مخطط العمل، يهدف إلى تعزيز مساهمة المكتب في التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتحسين تنافسيته، طبقا لأهداف استراتيجية (أليوتيس). كما ستركز تدخلات المكتب أساسا على مواصلة برنامج تعزيز وعصرنة كل من شبكة ونظام تسويق منتجات الصيد.
وقد ترجمت الاستثمارات المنجزة لتفعيل مختلف الأوراش المهيكلة النابعة من هذه الاستراتيجية -يضيف المكتب - بمكتسبات ملموسة. من ضمنها إنجاز 12 سوقا من الجيل الجديد لبيع السمك بالموانئ، لاسيما بطنجة، الذي هو في طور التفعيل، وأسواق الدار البيضاء والصويرة التي توجد حاليا في طور الإنجاز. وأبرز أن هاته البنيات التحتية العصرية تحترم أفضل المعايير الدولية من حيث التجهيزات والتنظيم والصحة، كما تمكن من الحفاظ بشكل أفضل علي جودة المنتجات وتعزيز السيولة والشفافية في المعاملات التجارية.
بموازاة ذلك، يشير بلاغ المكتب الوطني للصيد، إلى أنه سيستمر في تعزيز شبكة أسواق الجملة، الرامية إلى تنظيم البيع الثاني لمنتجات الصيد علي نحو أفضل وتقريب منتجات البحر إلى المستهلكين، عبر الشروع في استغلال سوق الجملة بإنزكان وإنهاء بناء أسواق الجملة بطنجة وتطوان. وتضم حاليا هذه الشبكة 10 أسواق سمك بالجملة موزعة عبر التراب الوطني.
وأبرز البلاغ أن تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الساحل، من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية المخصصة لنشاط الصيد التقليدي وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبحارة الصيادين. وقد مكن هذا المخطط، حتى الآن، من إنجاز أكثر من 40 قرية صيد ونقطة تفريغ مهيأة.
من جهة أخرى، سيواصل المكتب تنفيذ سياسته لتأهيل وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات بهدف تأمين الشروط الصحية المثلى وتعميم الاعتماد الصحي على مجموع أسواق السمك بالموانئ وأسواق الجملة التي يسيرها. وأكد أنه في إطار تعزيز نظام الأمن داخل البنيات الفوقية والفضاءات المسيرة من طرف المكتب الوطني للصيد، وتبعا لنشر نظام المراقبة بالكاميرات على مستوى 10 مواقع، مرتبطة بمركز الاشراف المتواجد بالمقر الرئيسي للمكتب، ستتم خلال سنة 2018 برمجة توسيع التغطية لتشمل حوالي عشرون موقعا جديدا.
وخلص البلاغ إلى أنه في مجال التنمية المستدامة، ستظل تدخلات المكتب الوطني للصيد تتسم باستخدام الطاقات المتجددة، ولا سيما الكهرباء الشمسية، لتحسين خدمة المواقع الغير موصولة بالشبكة الكهربائية العمومية مشيرا إلى أنه بعد نجاح تجارب مواقع أفتيسات ولمهيريز، من المبرمج تجهيز حوالي عشر مواقع أخرى خلال سنة 2018 كما أنه من المنتظر أيضا إدخال تكنولوجيا تحليه مياه البحر لتأمين التزويد المستمر بالماء لبعض مواقع الصيد.