أعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية اليوم الاثنين (الخامس من آذار/ مارس 2018) حجز ومصادرة الأملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان نظامه السابق. وأوضحت الهيئة الحكومية المكلفة اجتثاث نظام البعث السابق، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أنها أنجزت اليوم الاثنين "تدقيق أسماء المشمولين بالقانون الخاص بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، وبلغ عدد المشمولين 4257 شخصاً". وكانت هيئة المساءلة والعدالة في العراق قد دعت الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد صدام وأقاربهم، في رسالة موجهة إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة. وضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما ضمت أيضاً زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية، كما نقلت فرانس برس. ومن بين رموز النظام المشار إليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى ب "علي الكيمياوي" الذي أُعدم في 2010 ، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أُعدم عام 2007. وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أُعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أُعدم عام 2012. كما شملت طارق عزيز الذي توفي عام 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق والإطاحة بنظام صدام حسين. وكان طارق عزيز قد تولى عدة وزارات في عهد صدام حسين بينها بالخصوص الخارجية بين 1983 و1991. وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات" التشريعية المقررة في 12 أيار/مايو القادم. ونقلت عنه فرانس برس قوله: "منذ 15 عاماً ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟". وأضاف نجله: "سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية؟". ونفى نجل طارق عزيز حيازة أي أملاك أُعيرت لأسرته مؤكداً أن "منزل والدي في بغداد تمت مصادرته من قبل عمار الحكيم" القيادي الشيعي وزعيم تيار "الحكمة الوطني" الذي اتخذه مقراً له.
