الإبراز و التبريز في الرد على برنامج أخنوش عبد العزيز

"إننا نؤكد من جديد أن الديمقراطية التي نريدها ليست ديمقراطية شكلية، وإنما الديمقراطية التي تجعل القضايا الجماهيرية تطرح وتناقش على الصعيد الوطني" الفقيد عبد الرحيم بوعبيد .

تحاول بعض الشركات الإعلامية تدشين حملة تسويق سياسي لمسار عبد العزيز أخنوش و إبرازه على صورة “ برلسكوني المغرب ”. هكذا تجندت الأبواق الصادحة بمسار ثقة التاجر الذومالي الذي يقود حزب التجمع الوطني للأحرار، هذا الحزب الذي لا يمكن إطلاقاً أن تجده حياً يُرزق في مقام المعارضة.

وبالتالي لا داعي لإشاعة خرافة أن أخنوش يملك البديل اللازم لمواجهة السياسات اللاشعبية لحكومة حزب العدالة والتنمية من داخلها، فحزب التجمع الوطني للأحرار يمانع فقط حين يدافع عن مصالح الكاست الذومالي الذي يمثله، والذي يشكل عموده الفقري .

ومن السذاجة السياسية الاعتقاد بأن صورة الذومالي أخنوش ستتحول إلى كاريزما “المعارض” الحامل لانتظارات ومطالب القوات الشعبية ؛ لأن سبب وجوده على رأس التجمع الوطني للأحرار هو نفسه سبب عدم قدرته على قيادة المطالب الاجتماعية المنبثقة من رحم القوات الشعبية.

تبعا لما سبق ، لا يمكن أن تستمر المنظومة الحزبية و جوقتها الإعلامية في تقديم المبررات المتكاثرة لاستمرار حالة انعدام الثقة نتيجة بروز مظاهرالتسيب والأخطاء المتعمدة التي لا تساعد على بعث بوادر الأمل والتفاؤل والثقة في العملية الديمقراطية عند الأجيال الصاعدة من ولاد الشعب، فمفهوم الإصلاح الحزبي هو مشروع التزام جماعي بمبدأ تخليق الحياة السياسية العامة.

ولأن السياسة تجد تعريفها فيما يمكن أن يكون، فلا بد للذومالي عبد العزيز أخنوش من استيعاب رسالة ولاد الشعب المرتكزة على مبادئ المكاشفة والمحاسبة . لاسيما و نحن نتابع بوضوح الحملة المشبوهة التي دشنتها حمائم الطابور الإعلامي التي تدفع في اتجاه الترويج لانتخابات استثنائية مبكرة ، هذه الحملة التي تعتمد " فدلكة أخبار صحفية تضليلية تنطلق من جهل بموطن الخلل المؤسساتي وغفلة عن التكلفة المالية الضخمة لتنظيم إنتخابات سابقة لأوانها.

فإعادة الانتخابات البرلمانية إجراء يضيف كلفة مالية على ميزانية الدولة تتوزع ما بين تنظيم العملية الانتخابية (240 مليون درهم )، وتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية (200 مليون درهم) ، وهو إجراء فيه تجاهل كبير لإمكانية الدولة المالية الحالية تبعا لقانون المالية المصادق عليه من طرف البرلمان.

كما أن استمرار شبهات التنافس السياسي غير الشريف تؤكد للشباب المغربي أن الأحزاب المُوَقِّعَة على ميثاق الأغلبية و المعنية بالعملية الديمقراطية -التي تشكل الانتخابات جزءا أساسيا منها - ومع انعدام روح الوفاق الوطني بينها أصبحت عقبة حزبية أمام ضمان حسن السير العادي للمؤسسات و تشكيل فريق “الحكومة الفعالة”.

لأن حمائم التحريض الحزبي لا يدركون أن تسيير أمور الدولة لا يقوم على سياسة المعادلة الصفرية ، كما أن التنافس الانتخابي لا يمنع من التوافق مع المعارضة في ميدان الصراع السياسي، لكي لا يتطور الاحتكاك إلى دارة قصيرة تعمل على إفراز تيار البلوكاج الدستوري والعجز الواضح عن التوصل لحل المشاكل والاختناقات المجتمعية ، في حين تتمادى النخب الحزبية في التهرب من المسؤولية السياسية، مع اختلاق المزيد من المبررات والمسوغات الواهية .

أيضا نجد أن منسوب الثقة الشعبية في المنظومة الحزبية الحالية يستمر في سقوطه الحر بسبب التمادي في رفض الاستجابة للمطلب الشعبي والمؤسساتي المتجسد في ضرورة تحيين مشاريع الأحزاب و برامجها وتجديد نخبها والتحول من زمن قيادات المزايدات إلى زمن قيادات المنجزات من خلال توفير كفاءات حزبية قادرة على المشاركة الخلاقة للوصول إلى السبيل التنموي المغربي، بعيدا عن سلوك المخاتلة السياسوية التي تعرقل الممارسة الدستورية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة تبعا لأحكام الدستور.

و بالتالي فالحل الدستوري القمين بحل أزمة استمرار شبهات التنافس غير الشريف بين مكونات الأغلبية الحكومية و النسف الغليظ لميثاقها ، يتجسد في إعمال أحكام الفصل 59 من الدستور لما له من ثقل مالي أخف بكثير على ميزانية الدولة المغربية ، فهو يقينا شر “جريمة” هدر المال العام لتزكية النخب الحزبية ذاتها المنعوتة شعبيا بالفاشلة والفاقدة لمسار الثقة، تزكية عقليات سياسية لا تعلم عن الديمقراطية إلا غنيمة السلطة و اقتسام ” الكيك الانتخابي” .