خبير: نقل "وزارة دفاع البوليساريو" إلى المنطقة العازلة أمر خطير وعلى الدبلوماسية المغربية أن تستفيق من غيبوبتها

تعليقا منه على إعلان "البوليساريو" نقل ما تسميه "مقر وزارة الدفاع" إلى المنطقة العازلة، أكد أحمد نور الدين الخبير في ملف الصحراء أن كيان تندوف يحتضر بفعل الانشقاقات والعائدين، وبفعل توقف مسار التسوية وسحب الاعترافات، وبفعل الأزمة الاقتصادية والسياسية للنظام الجزائري، وأن افتعال الأزمات والفرقعات الإعلامية والمعارك المصطنعة، صيغة لإيجاد مكان له في التقرير الأممي لا أقل ولا أكثر، ومشيرا إلى أن هذه التسميات "وزارة" أو "دولة" أو غيرها هي من أجل الاستهلاك الداخلي، ولأهداف البروباغاندا لتضليل العالم.
أحمد نور الدين إستدرك بالقول "لكن هذا لا ينفي خطورة ما يجري في المنطقة العازلة لأن له تبعات سياسية وقانونية خطيرة في المستقبل"، مردفا "أقصد بذلك استماتة الجزائر و"جبهتها" في محاولة إيجاد عنصر السيادة على الأرض الذي سيكون بدون شك مقدمة لانتزاع اعتراف بعض الدول الأوروبية مثل السويد التي رفضت الاعتراف بالكيان الوهمي سنة 2015 بسبب غياب مقومات الدولة كما يعرفها القانون الدولي، وعلى رأسها مقوم السيادة على الأرض"، وهنا مكمن الخطر الذي يتهدد السيادة المغربية، ويتهدد بالخصوص الدبلوماسية المغربية إن لم تستفق من غيبوبتها، يؤكد المتحدث ذاته.
ولم يستبعد الخبير في ملف الصحراء، وجود خطة جزائرية للتخلص من عبء استضافة جمهورية تندوف الوهمية من خلال نقل المخيمات أو جزء منها من تندوف إلى المنطقة العازلة، لقطع الطريق أمام أي مشروع سياسي للمجتمع الدولي، قد يطرح منطقة تندوف بديلا للمشروع الانفصالي، "في معادلة جديدة لإيجاد حل لهذا الصراع الإقليمي الذي قد يتحول في أي لحظة إلى حرب شاملة بين المغرب والجزائر"، يقول نور الدين.
إلى ذلك، دعا نور الدين، وزارة الخارجية المغربية، إلى الانتقال من منطق "تدبير الصراع" إلى منطق "حسم الصراع" في ملف الصحراء المغربية، موضحا أن الوزارة لم تقطع بعد مع دبلوماسية ردود الفعل، حيث إنها "دائما في انتظار ما تقوم به الجزائر لتقوم بعد ذلك بإطفاء الحرائق، ولوحظ ذلك في الاتحاد الأوربي، والبرلمان الأوربي، والمحكمة الأوربية واللجنة الرابعة في الأمم المتحدة، والسويد وإسبانيا وبريطانيا وجنوب إفريقيا وحتى فرنسا مؤخرا، وغيرها من المواقع".