وزير الخارجية: المغرب مستعد للمضي الى أبعد الحدود في الدفاع عن مكتسباته وصد المخاطر التي تهدد مصالحه الاستراتيجية

أخبارنا المغربية
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار اليوم الخميس أن المغرب مستعد للمضي الى أبعد الحدود في الدفاع عن مكتسباته وصد المخاطر التي تهدد مصالحه الاستراتيجية.
وقال السيد مزوار في عرض حول آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية قدمه خلال اجتماع مشترك بالبرلمان للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين إنه خلال العشرين سنة الماضية، وخاصة منذ تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي، حقق المغرب مكتسبات دبلوماسية مهمة على المستوى الحكومي وداخل المنظمات الدولية الحكومية.
وأضاف أن هذا الوضع ، دفع الجزائر إلى اللجوء إلى فتح الجبهة غير الحكومية (برلمان، صحافة، مجتمع مدني) والتركيز على مواضيع كحقوق الإنسان، والثروات الطبيعية ولعب دور الضحية، باستعمال تقنيات جديدة/قديمة كالمظاهرات وتعبئة التنسيقيات وجمعيات الصداقة مؤكدا أن المغرب جد واع بهذه الاستراتيجية ويواجهها ب"الحزم اللازم والعمل على وضع النقط على الحروف كلما كان ذلك ضروربا". كما أن المغرب "مستعد للمضي الى أبعد الحدود في الدفاع عن مكتسباته وصد المخاطر التي تهدد مصالحه الاستراتجية".
وأوضح أن المملكة تتوفر على "استراتيجية موازية واستباقية ثوابتها واضحة" وتتمثل في أن قضية الصحراء المغربية قضية جميع المغاربة، وكل مغربي معني بتطوراتها كل من موقعه كما جاء في الخطابات الأخيرة لصاحب الجلالة والتعبئة الشاملة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس رمز السيادة الوطنية وضامن الوحدة الترابية.
ومن ثوابت هذه الاستراتيجية أيضا خطة عمل تجمع بين الحكومي والموازي تستهدف دول ومناطق معينة (أوربا وأمريكا اللاتينية ...) والتركيز على مواضيع واضحة كحقوق الإنسان مع متابعة منتظمة (لجان مختصة للمتابعة، تأطير الفاعلين وتأهيلهم ..).
واستطرد وزير الخارجية بالقول إن الجزائر والبوليساريو جعلتا من سنتي 2014-2015 سنتي "هجوم وتحقيق تحول في الملف" مضيفا أن هذا يعكس في الواقع الوضع الداخلي للبوليساريو الذي يعاني من مخاطر الانهيار والانقسام مما يفسر بحث قيادة "البوليساريو" عن قضايا خارجية لتمويه الرأي العام عن الوضع الحقيقي في مخيمات تندوف والبحث عن شعارات تعبوية لتجاوز حالة الإحباط.
وقد دفعت هذه الوضعية، يضيف الوزير ، بعض الأوساط التي هي على علم بمواقف البوليساريو بما في ذلك أوساط أممية للتعبير عن تعاطفها مع أطروحة البوليساريو لذا يجب وضع تقرير الأمين العام ( الأخير) في هذا السياق.
وأكد السيد صلاج الدين مزوار أنه "لا يمكن للنزاع المفتعل حول الصحراء أن يطول إلى ما لا نهاية على اعتبار وجود أسر مشتتة، مغرب عربي متوقف وتهديدات أمنية متصاعدة. فتعنت الجزائر لا يمكن أن يرهن كل هاته القضايا. فالجزائر لا يمكن أن تقف ضد منطق التاريخ".
واستعرض وزير الخارجية في عرضه أهم مميزات الوضع الراهن لملف الوحدة الترابية للمملكة حيث أشار بالخصوص إلى تواصل مسلسل سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية بفضل جهود المغرب في توضيح حقيقة النزاع وتعاونه مع مجلس الأمن من أجل حل سياسي نهائي مذكرا بأنه خلال العام الجاري انضمت كل من بانما والباراغواي وجزر الموريس إلى قائمة الدول التي سحبت اعترافها بالكيان المصطنع في تندوف. فلم تبق اليوم سوى 33 دولة تعترف بالجمهورية الوهمية.
كما ذكر بأنه منذ سنة 2000، قامت 33 دولة بإلغاء قرارات اعترافها بالكيان الوهمي، بناء على قناعة هذه الدول الراسخة بضرورة دعم الديناميكية الجديدة التي نتجت عن قيام المغرب بصياغة و تقديم مقترح الحكم الذاتي.
وحسب السيد مزوار فقد واصلت القوى الفاعلة على المستوى الدولي، دعمها لمبادرة المغرب من خلال المواقف التي عبرت عنها حيث جددت الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة الزيارة الملكية لواشنطن في نونبر 2013 ، التأكيد على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي مشروع جدي وذو مصداقية وواقعي. كما أكدت دعم الولايات المتحدة لهذا الحل. وقد سارت في نفس الاتجاه العديد من الدول المهمة من القارة الأوربية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.
كما صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر الماضي، بدون تصويت، على قرار يؤكد انخراط الجمعية العامة في نفس توجه مجلس الأمن الهادف إلى إيجاد حل سياسي، واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. كما أن هذا القرار لا يشير إلى المقترحات السابقة التي أصبحت متجاوزة باعتراف الأمم المتحدة، ويجعل من التفاوض الوسيلة الوحيدة للتسوية، مبعدا كل الآليات التي مازالت تتمسك بها الأطراف الأخرى (الاستفتاء).
على مستوى حركة عدم الانحياز التي كانت مواقفها تتسم بدعمها الدوغمائي لمبدأ حق تقرير المصير والاستقلال، سجل المؤتمر الوزاري الأخير الذي انعقد في الجزائرفي ماي 2014 الخطوات الهامة التي اتخذها المغرب منذ 2006 لإيجاد حل نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية. كما أشار صراحة إلى قرارات مجلس الأمن الأخيرة منذ القرار 1754 إلى القرار الأخير التي تؤكد جدية ومصداقية المقترح المغربي.
واعتبر السيد مزوار أن اعتماد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي شكل نجاحا سياسيا للمغرب وانتكاسة لمناورات الجزائر والانفصاليين، بالرغم من الحملة الدعائية التي قامت بها الدبلوماسية الجزائرية وصرفها لأموال طائلة داخل البرلمان الأوروبي للحيلولة دون المصادقة على الاتفاق.
أما على المستوى البرلماني فأشار السيد مزوار إلى أن خصوم الوحدة الترابية للمملكة عملوا على ضوء مكتسبات الدبلوماسية الرسمية على الاتجاه نحو البرلمانات الوطنية أو الجهوية قصد استغلالها للتأثير والترويج لأطروحاتهم الزائفة وطرح مقترحات معادية للمغرب (الدانمارك، إيسلندا، السويد، البرلمان الأوروبي، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا) مشددا على أنه بفضل تحرك وتعبئة أعضاء البرلمان، تم إفشال بعض المقترحات والبعض الآخر مر بشكل مغاير لما كان يخطط له خصوم الوحدة الترابية.