أحمد نور الدين: المغرب لن يقبل بخلق أراضي تابعة لكيان "تندوف"

بعد إعلانه الانسحاب الأحادي الجانب من منطقة الكركرات يوم الأحد 26 فبراير، تتوالى ردود الفعل لدولية المشيدة بالقرار المغربي، حيث رحبت كل من فرنسا و إسبانيا و أمريكا، بقرار المغرب، مؤكدين أن الأمر يتعلق بمبادرة هامة في اتجاه التهدئة، تأخذ بنظر الاعتبار استقرار ومصالح المنطقة.
كما رحبت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام، الاثنين، بقرار المغرب الانسحاب الأحادي الجانب من منطقة الكركرات، واصفة هذه الخطوة ب"الإيجابية".
فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي، قرار المغرب بالانسحاب الأحادي الجانب من منطقة الكركرات"خطوة هامة".
ويرى أحمد نور الدين الخبير في الشؤون الإفريقية، إن الانسحاب المغربي الأحادي جعل المعسكر الجزائري الانفصالي أمام خيار الانسحاب من المنطقة مثل ما طالب به أونطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا ما يرغب فيه المغرب، وفي حالة عدم الامتثال سيدخل أعداء المغرب في مواجهة مع مجلس الأمن والأمين العام الذي طالبهم بالانسحاب دون شروط.
وأضاف نور الدين في تصريح ل"جديد بريس"، أنه إذا لم يقم مجلس الأمن بما يجب لإخلاء المنطقة العازلة فإن المغرب قد أعطى إشارة إلى أنّ كل الاحتمالات واردة حين أشار الملك إلى أن تحركات الانفصاليين بالمنطقة العازلة "تهدد اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنّ المغرب لن يقبل بخلق أراضي تابعة لكيان تندوف، لأنّه سيمكن الخصوم من عنصر السيادة على الأرض الذي يشكل أحد العوامل الأساسية لاعتراف الدول الأجنبية بهذا الكيان الوهمي، وهو أمر خطير جداً.
وقال نور الدين إن المغرب أعطى للأمين العام الجديد الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض احترام اتفاق 1991 والذي يقضي "بالحفاظ على الوضع كما كان عليه عند التوقيع عليه"، خاصة وأنه عند توقيع الاتفاق لم يكن هناك أي تواجد للميلشيات داخل المنطقة العازلة، ليس في الكركرات وحدها بل في كل الشريط العازل بما في ذلك تفارتين وبير لحلو وغيرهما، وهو شريط يمتد على مساحة تقارب 48 ألف كلم2.
أهداف الجزائر من تحريك الانفصاليين
أكد نور الدين أن الجزائر تهدف من تحريك الانفصاليين في هذا التوقيت بالضبط إلى تحقيق 4 أهداف:
- أولاً: نصب فخّ لإفساد العلاقة بين الأمين العام الجديد للأمم المتحدة السيدة أنطونيو غوتريس وبين المغرب، خاصة وأنّ معسكر الجزائر الانفصالي يتوقع أياماً صعبة مع أمين عام سبق وأن طالب بإحصاء ساكنة المخيمات في تندوف حين كان مُفوّضاً سامياً للاجئين. وكان الهدف من هذه العملية أو الفخّ هو جرّ الأمين العام الأممي إلى صفهم من خلال افتعال أزمة حادة مع المغرب. ولكن المغرب سحب البساط من بين أيديهم بإعلانه الانسحاب أحادي الجانب، وبذلك ارتدت الضربة على المعسكر الجزائري الانفصالي.
- ثانياً: الضغط على الأمم المتحدة مع اقتراب موعد إصدار تقرير الأمين العام حول الصحراء في نهاية مارس، واستصدار قرار مجلس الأمن بتمديد مهمة المنورسو. وهو ضغط من أجل انتزاع نقاط في التقرير وفي نفس الوقت من أجل الدفع باستئناف المفاوضات التي في غيابها فقدت الجبهة الانفصالية آخر أوراق مناوراتها التضليلية تجاه ساكنة المخيمات وتجاه الجهات المتعاطفة معها.
- ثالثاً: صرف الرأي العام الجزائري بصفة عامة عن الأزمات التي تعصف بهذا البلد سواء الاقتصادية أو الاجتماعية او الحقوقية والتي تصفها تسعة تقارير دولية صدرت مؤخراً بالخطيرة؛ وبصفة خاصة صرف الراي العام الجزائري عن الأزمة السياسية المرتبطة بدخول الرئيس بوتفليقة في غيبوبة، وما يرتبط بهذا الموضوع من صراع حول خلافته بين الأجنحة داخل المربع الرئاسي وفي أركان الجيش والمخابرات وحتى داخل الحزب الحاكم "جبهة التحرير". وهذا تكتيك يتقنه النظام الجزائري ضدّ المغرب لتصدير أزمته إلى الخارج وتعبئة الراي العام الداخلي تجاه "عدو" مُتوهّم.
- رابعاً: جلب أضواء الصحافة العالمية لرئيس الكيان الوهمي في الذكرى الواحدة والأربعين لتأسيس "جمهورية تندوف" الوهمية التي تتزامن مع 27 فبراير.