سياسة تفريغ الأزمة

تتعدد الأحداث التي وجب الإهتمام بها في الشارع و المجتمع المغربي لكون البلاد مازالت أبعد ما تكون عن الوصول إلى مناخ من الديمقراطية و العدالة الإجتماعية و المجالية التي توفر للمواطن المغربي الكرامة و العيش الكريم و لعل ذلك ما أجج مجموعة من الحركات الإحتجاجية بالعديد من المناطق المهمشة التي تعاني الإقصاء و لا تجد لها مكانا على مفكرة الحكومة للنهوض بها و بأحوال ساكنتها التي توحدت مطالبها و إن اختلفت الصيغ حسب زاوية المعاناة في كونها مطالب اجتماعية و اقتصادية و حقوقية ليست بالمستحيلة و لا هي بالإعجازية إلا أن المنظومة السياسية الحاكمة التي نخر الفساد أركانها سائرة في نفس النسق في تعاملها مع هذه المطالب عن طريق التسويف و التماطل و حتى صم الأذان و التجاهل و قد يحدث أن يلجأ النظام الى أساليب اخرى لتوظيف هذه الحراكات لأغراض سياسية لكسب صراعات و إسقاط خصوم في المشهد السياسي و إعادة بناءه على مقاس شخوص معينة فلا يخفى على المتتبع للشأن السياسي تحركات قيادي حزب الحمامة الذي يحلق من جهة أخرى في حملة انتخابية سابقة لأوانها لتهيء حزبه لقيادة المشهد السياسي مستقبلا و لعل تجاهل ما يحدث في الريف و جرادة و غيرها من المناطق ما هو إلا وسيلة لإزاحة المنافس الأول أي حزب العدالة والتنمية و إغراق سفينته بتوريطه مع الشارع المنهك من سياساته اللاشعبية و اللاديمقراطية و تحميله مسؤولية ما يحدث في انتظار قدوم المخلص الذي قد يقدم الحلول التي ستكسبه و حزبه تعاطف المواطن المقهور، و قد صرح أخنوش غير ما مرة أن حزبه يملك برامج متكاملة اقتصادية و اجتماعية و حلول ناجعة لمختلف مشاكل المجتمع المغربي، و هنا يطرح السؤال : لماذا لم يقدم هذه البرامج/الحلول في اجتماع وزاري و هو المشارك في التحالف الحكومي ليتم إقرارها إذا كانت مصلحة الشعب أهم عنده من مصلحته و مصلحة حزبه ؟!
و من جهة أخرى و في نفس النسق فظهور بعض مقاطع الفيديو بشكل متزامن و متتالي (مع العلم أن تواريخ تسجيلها تكون قديمة) لظاهرة عنف الشارع و ظاهرة "التشرميل" التي أضحت شبه داء لا علاج له، و إن كانت تستلزم الوقوف عندها مليا و دراسة مسبباتها و أبعادها و كذا الدوافع التي تغديها، إلا أنها في تقديري وسيلة من وسائل تفريغ الأزمة و تحويل الأنظار بعيدا عن مايحدث في جرادة و الريف و غيرهما فما إن يظهر أحدها حتى تتفرغ وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي لمناقشة و تحليل الظاهرة و تكاد تصبح خالية من أي موضوع آخر قد يسرق منها الأضواء مع أن الحل لهذه المعضلة مرتبط أشد الإرتباط بالإستجابة لمطالب الحركات الإحتجاجية، بالقضاء على الفساد و تحقيق عدالة مجالية و توزيع عادل للثروات و إصلاح فعلي لمنظومات التعليم و الصحة و غيرها، فهي بالتأكيد الطريق الوحيد لعلاج مختلف أمراض المجتمع .