أمال الموظفين في الزيادة في الأجور تتبخر وهذه تفاصيل العرض "الهزيل" الذي قدمته الحكومة للنقابات

يبدو أن الحوار الاجتماعي يسير مرة أخرى نحو الباب المسدود بسبب التباعد الكبير المسجل بين مطالب المركزيات النقابية والعرض الحكومي خاصة في الشق الجوهري المتعلق بتحسين دخل الموظفين والذين لم يستفيدوا من أي زيادة منذ عهد حكومة عباس الفاسي سنة 2011.
آخر المعطيات التي توصلت بها أخبارنا المغربية من مصادر حضرت آخر جلسة من الحوار الاجتماعي تفيد أن آخر عرض حكومي لم يحظ بقبول المركزيات النقابية بسبب "هزالته" حسب تعبير مصدرنا، حيث تشبثن الحكومة بقرارها الرافض بأن تشمل الزيادة جميع الموظفين وأن تقتصر فقط على الموظفين المرتبين في السلم العاشر الرتبة 5 وما تحت.
هذا وينص العرض الحكومي أن تتم زيادة 300 درهم صافية في أجور الموظفين في السلالم الدنيا وصولا إلى غاية السلم 10 الرتبة 5 ، بينما سيستفيد الموظفون المرتبون في السلم 10 الرتبة 6 فما فوق بزيادة تتراوح ما بين 200 و 400 درهم عن كل طفل، مع الزيادة في منحة الولادة لتنتقل من 150 إلى 1000 درهم بالنسبة لجميع الموظفين.
هذا والتزمت الحكومة بإحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا ومنح تعويض قيمته 700 درهم للعاملين بالمناطق النائية.