بعد كشف "أخبارنا" للقضية ..الرباح يرفض المثول أمام القضاء عقب اتهامه بالتستر على"متقاعد" بوزارته

أفادت مصادر مطلعة، أن عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، رفض تسلم استدعاء للمثول أمام أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، في الجلسة المزمع عقدها غد الأربعاء، للنظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارته من طرف إحدى الشركات الخاصة، من أجل إلغاء مقرر إداري، يتعلق باستعمال رخصة للتنقيب عن معادن منتهية الصلاحية، ضواحي الرماني.
وقد كان موقع " أخبارنا " السباق لكشف تفاصيل هذه القضية ، المتعلقة باستغلال مقلع بمنطقة " زحيليكة " التابعة ترابيا لإقليم الرماني وضاحي الرباط، من طرف إحدى الشركات الخاصة، عقب حصولها على رخصة للتنقيب عن المعادن، تبين من خلال الوثائق التي تحصل عليها الموقع أن صلاحيتها قد انتهت منذ 2016، بيد إن المثير في هذا الملف، أن الرخصة الممنوحة للشركة المذكورة، تتعلق بالتنقيب عن معدن " الشيست "، غير أن صاحب المقلع يستغلها لاستخراج مادة الطين و " التوفنة " التي تستعمل في الأشغال العمومية وبناء الطرق، ما اعتبر بحسب المشتكي تحايل واضح على القانون، يرمي إلى منع ساكنة الجوار من استغلال أراضيهم لإحداث مقالع منافسة، بالنظر إلى المساطر القانونية التي تحرم جيران الحاصل على رخصة التنقيب على المعادن من حق الاستغلال على طول 4 كلم مربع.
وحسب الوثائق التي توصل بها " أخبارنا "، فإن هذه الشركة التي تعود ملكيتها لموظف متقاعد بوزارة الرباح، حصلت على رخصة للتنقيب عن المعادن سنة 2009، تم تجديدها سنة 2012، لمدة أربع سنوات، انتهت سنة 2016، وفي مرحلة التجديد، تقريبا، أي في سنة 2014، حصلت الشركة على رخصة استغلال مؤقت، وذلك قبل صدور القانون المتعلق بالمناجم، لكن الشركة واصلت استغلال المقلع، رغم احتجاج سكان المنطقة، الذين طالبوا بوقف استغلال الشركة، مؤكدين أن الأخيرة تقوم باستخراج و بيع الطين و ليس " المعادن "، وهو ما اعتبروه خرقا للقانون، عقب ذلك ، وجه وزير التجهيز والنقل السابق، الاستقلالي بوعمر تغوان، الذي يشغل حاليا مهمة رئيس جماعة " زحيليكة "- وجه - بتاريخ 26 أبريل 2017، رسالة إلى وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، يطلب منه إيقاف استغلال مقلع وتعليق منح رخصة استغلاله، إلا أن الوزير رباح تجاهل المراسلة، التي تضمنت معطيات حول الخروقات التي تشوب عملية استغلال المقلع المتواجد لمنطقة الخوارين التابعة لجماعة " زحيليكة "، بناء على ترخيص بحث عن المعادن، صالح من تاريخ 16 يناير 2009 إلى غاية 16 يناير 2012، وجدد هذا الترخيص المتعلق دائما بالبحث عن المعادن من 26 يوليوز 2012، صالح من 17 يناير 2012 إلى غاية 17 يناير 2016.
جدير بالذكر، أن موقع " أخبارنا " عمل على الإتصال بوزير الطاقة والمعادن، الأخير اكتفى بالقول أن وزارته تقوم ببحثها، لمعرفة ملابسات هذا المشكل، و أنها ستراسل الجهات المختصة بشأن ذلك.