وزارة الرباح في "قفص الاتهام" بسبب مقالع ضواحي العاصمة الرباط

كشفت عريضة وجهها عدد من سكان دوار الخوارين بجماعة الزحيليكة بإقليم الخميسات بجهة الرباط، عن "خروقات" في استغلال مقلع بالمنطقة المذكورة، في الوقت الذي ترفض فيه وزارة الطاقة والمعادن عبر مديريتها الجهوية بالرباط منح ترخيص استغلال لشخص آخر من أجل فتح مقلع في المنطقة ذاتها سيمكن خزينة الدولة من مداخيل مالية هامة، بالإضافة إلى تشغيل يد عاملة محلية مهمة.
وفي التفاصيل، فإن سكان دوار الخوارين بجماعة الزحيليكة رفعوا تعرضا إلى قائد الجماعة القروية يطلبون منه العمل على وقف استغلال مقلع من طرف شخص يدعى "م.ح"، متهمين الأخير بأنه يمارس التضليل على الدولة ويقوم باستغلال المقلع المذكور دون وجود تراخيص قانونية، مشيرين أنه يستغل المقلع بموجب رخصة بحث عن المعادن انتهت صلاحيتها بداية العام 2016، غير أنه يستخرج موادا طينية تدخل في إطار المقالع وليس المناجم.
واعتبر هؤلاء في تعرضهم أن اصرار مستغل المقلع على العمل بدون رخصة يفوّت على الدولة ملايين السنتيمات سنويا، حيث أشار مصدر في هذا السياق، إلى أن صاحب المقلع يدفع للدولة زهاء 35 ألف درهم سنويا فقط، لأنه تقدم بطلب الحصول على رخصة البحث عن المعادن، فيما يقوم فعليا باستخراج مواد طينية تدخل في صناعة الرخام، حيث يقوم ببيع تلك المواد إلى معمل مختص في مدينة القنيطرة.
وأكد المصدر أن إصرار مستغل المقلع على عدم التقدم بطلب الحصول على رخصة استغلال المكان كمقلع، الهدف منه هو عدم دفع تعويض مادي لفائدة خزينة الدولة قدره حوالي 400 ألف درهم، رغم أنه يجني حاليا مبالغ مالية شهرية خيالية جراء استغلاله المكان كملقع لاستخراج المواد الطينية دون توفره على رخصة من طرف الوزارة الوصية وولاية الرباط.
وأوضح المصدر ذاته، أن وضعية المقلع كانت موضوع مراسلة من طرف القيادي الاستقلالي بوعمر تغوان رئيس جماعة الزحيليكة إلى وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، حيث بسط تغوان من خلال مراسلته تفاصيل استغلال المقلع من طرف "م.ح"، إذ أكد رئيس جماعة الزحيليكة أن شركة "سوميفام" التي يملكها "م.ح" كانت تستغل المقلع المذكور بموجب ترخيص مشترك بين ولاية الرباط ووزارة الطاقة حصلت سنة 2009 وهو الترخيص الذي انتهت صلاحيته 2012.
وأضاف تغوان ضمن مراسلته أنه تم تجديد الترخيص مرة أخرى إلى غاية 2016، حيث كانت الشركة طيلة تلك الفترة تؤدي رسوما لفائدة الجماعة على استخراج مواد المقالع التي تستعمل في البناء، إلا أنه منذ انتهاء صلاحية الترخيص استمرت الشركة في استغلال المقلع بدون ترخيص وبدوء أداء رسوم لفائدة الجماعة، رغم أن الأخيرة راسلت الشركة وطلبت منها تسوية وضعيتها والإدلاء بالترخيص الذي يسمح لها بالاستغلال، غير أنها رفضت فعل ذلك لحد الساعة.
وطلب تغوان من وزير الطاقة والمعادن إعطاء تعليماته للمصالح المختصة من أجل التأكد من أصل العينات المأخوذة لغرض التحاليل المخبرية والتي تتوفر عليها الشركة المعنية، هل فعلا مستخرجة من عين المكان (مقلع الخوارين بالزحيليكة) أو من موقع آخر، معربا عن يقينه بأن المواد المستخرجة من مقلع الخوارين ليست موادا معدنية كما تدعي الشركة، بل تُستخدم في صنع مواد البناء كالياجور والزليج، داعيا إلى الوزير إلى وقف استغلال ذلك المقلع.
ووفق مصدر جريدة "العمق"، فإن وزارة الطاقة والمعادن لم تتفاعل مع مراسلة رئيس جماعة الزحيليكة المؤرخة بتاريخ 27 أبريل 2017، مؤكدا استمرار صاحب شركة "سوميفام" في استغلال المقلع دون رخصة، مبرزا أن صاحب الشركة لم يكتف بذلك بل أقدم على غلق طريق عمومية بمحاذاة المقلع كان السكان المحليون يمرون منها، حيث أصبح المرور عبر تلك الطريق يخضع لسلطة صاحب الشركة بشكل يخالف القانون.
وفي سياق آخر، اعترضت وزارة الطاقة والمعادن عبر مديريتها الجهوية بجهة الرباط على منح ترخيص لشخص آخر في نفس المنطقة من أجل استغلال أرضه كمقلع لاستخراج المواد الطينية التي تدخل في أعمال البناء وصناعة الزليج والرخام، معللة قرارها بأن المكان يحتوي موادا معدنية في حين أثبت صاحب الطلب أن المكان لا يتوفر على مواد معدنية، حيث قدم 3 تحاليل مخبرية من طرف مختبرات أحدها تابع لوزارة الطاقة والمعادن وآخر تابع للدولة وثالث خاص، تؤكد أن المكان يتوفر فقط على مواد طينية التي يُخرجها القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم من دائرة المواد المعدنية، وهو الأمر الموضح في الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون المُشار إليه.
كما اتهمت المديرية الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن بجهة الرباط، صاحب الطلب بأنه يستغل المقلع موضوع طلب الرخصة بشكل غير قانوني، وهو الأمر الذي ينفيه صاحب الطلب والذي تنفيه أيضا السلطة المحلية التي أكدت في محضر لها أن الأرض موضوع الطلب للاستغلال كمقلع لا يوجد فوقها أي نشاط، حيث تساءل صاحب الطلب كيف تدعي المديرية الجهوية وجود نشاط فوق الأرض موضوع الطلب في حين أن معاينة المكان يكشف عدم وجود أي نشاط، مستغربا من تصرف المديرية وتغاضيها عن خروقات صاحب المقلع المجاور له (م.ح) ووقوفها في طريقه هو.
إلى ذلك، حاولت جريدة "العمق" أخذ رأي وزارة الطاقة والمعادن في الموضوع، حيث اتصلت بسهام الشرادي المديرة الجهوية للوزارة بجهة الرباط من أجل تقديم وجهة نظر الوزارة، غير أنها فضلت أن تتوصل بسؤال مكتوب، وهو ما قامت به الجريدة، غير أن المديرة لم تتجاوب مع السؤال رغم مرور أزيد من 48 ساعة على إرسال السؤال.