منتجاتنا الاستهلاكية وعنصر الثقة!

أصبح المواطن المغربي ؛ عند ولوجه الأسواق التجارية بقصد التبضع ؛ يحترز في أن يقع في مصيدة بائع أو أن تقوده خطواته إلى سلع منتهية الصلاحية ، أو يحار في اختيار بين متجرين الأول يعرض منتوجه بسعر منخفض بينما الثاني يعرضه بسعر مرتفع ، وهو بين هذا وذاك يعثر على متجر ثالث يخدره صاحبه بهذه العبارة " .. عنْدي بداك الثمنْ ..ويلا بغيتي نعطيها ليكْ بثمن أقل ... راه اشْحال ادْياولْ الناس وصّاوْني عليها ..."

غدا هذا المواطن المسكين ؛ أينما حل وارتحل في الأسواق المحلية أو الأسبوعية ، داخل المدن وخارجها ؛ عرضة لطواحين المضاربين والمزايدين والجشعين والمطففين والغشاشين ، تستبد به حيرته وتعظم كلما أقبل موسم ينفرد باستهلاك سلع معينة سواء في شهر رمضان أو العيدين .

معضلة الربح السريع وغياب جهاز المراقبة

لعل في صور الغش ؛ إذا استفحلت في قطاع إنتاجي معين ؛ مؤشر قوي على وجود فراغ في حماية المستهلك وضعف في المراقبة والمحاسبة .. مما يستدر معه جشع البائع/صاحب المنتوج أو البضاعة ، ويجعله يلهث وراء الربح السريع ومراكمة الثروات على حساب سلامة صحة المواطن واغتصابا لثقته . ومجالات الغش ؛ في ساحة الاقتصاد الاستهلاكي المغربي ؛ رحبة لا يمكن حصرها في سلعة أو منتوج دون آخر ، لكن يمكن التأشير على بعض أصنافها فيما يلي :

* لحوم : الذبائح السرية ؛ لحوم فاسدة ؛ لحوم مجهولة المصدر ؛ لحوم غير مرخصة ؛ لحوم معلبة ...

* أسماك : أسماك مصبرة لمدة تزيد عن الشهر ؛ أسماك خضعت لأكثر من 7 سماسرة (وسطاء) ؛ بعض أنواع الأسماك المغربية غير موجودة في السوق الداخلية ؛ أسماك نتنة ؛ أسماك مشوية قديمة ...

* توابل : توابل مزورة ؛ وأخرى مختلطة ؛ وأخرى لم تخضع للمراقبة الصحية ...

* حليب ومشتقاته : أين يذهب الحليب منتهي الصلاحية ؟ ؛ مصبرات الحليب وعصائر الفواكه متقادمة ..

* قنينات الغاز : نقص في التعبئة ؛ ضعف في تصفية الغاز ؛ انعدام مراقبة صلاحيات الأوعية والقنينات ..

* مياه معدنية : إغراق الأسواق بأسماء مياه معدنية كثيرة ، لكن أمان تعبئتها وجودة عناصرها المكونة كلها محل شكوك وغير حاملة لخاتم السلطات الصحية بغرض تسويقها ...

* أدوية : عقاقير مختلطة أحيانا ؛ المواد المكونة ليست بالجودة الكافية ؛ نقص في جودة العناصر المكونة ؛ علبة واحدة لدواء إذا داخله عنصر الغش تحولت إلى علبتين !

بضاعتهم وبضاعتنا

المواطن المغربي ؛ في ديار المهجر ؛ لا يشكل له التسوق عبئا ثقيلا من حيث جودة السلع وتناسب أسعارها مثلما نواجهه بأسواقنا الداخلية ، سلعهم ومهما تعددت وتنوعت تحمل تواريخ استهلاكها ، حتى ولو كانت عبارة عن بيضة أو قنينات زيت أو قطعة صابون .. أما سلعنا فتواريخ استهلاكها لامنتهية ، وحتى إذا كانت منتهية فقد تنحصر في سنة 2025 أو ما بعدها ، مما يشير إلى أن عنصر الغش حاضر في كل منتوج استهلاكي حتى ولو كان عقارا طبيا !

أيها المنتجون ... حذار حذار !

أكدت "حملة" مقاطعة المغاربة لبعض المنتجات وجود وعي قوي بآفة الغش التي تكتسح سلعا استهلاكية عديدة ، ويمكن القول ؛ وتبعا لبعض القصاصات الإخبارية التي رشحت ، سواء عن مجلس حكومي أو اجتماعات رسمية ؛ أن خطاب المواطنين المغاربة ؛ من خلال حملتهم الفايسبوكية ؛ قد وصل إلى المعنيين وأرباب الشركات التي شملتها لوائح المقاطعة ، وأصبحوا مؤخرا يبحثون عن صيغ مصالحة ليعيدوا الثقة إلى المواطن المستهلك ليقبل من جديد على سلعهم .


ونعتقد أن لو أتيحت للمغاربة قاطبة ؛ بطريقة أو أخرى ؛ الخيار بين السلع الوطنية والسلع الأجنبية لأقبلوا على هذه الأخيرة وانصرفوا كليا عن البضائع وكل منتوج وطني داخلي ينعدم فيه عنصر الثقة حتى ولو كان عبارة عن ربطة نعناع