نقابة " أوديطي" للصحة بالمضيق تتهم مدير مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق بالاستخفاف بحياة الأطر الصحية والمرضى.

على إثر الاعتداء الذي تعرضت له ممرضة تعمل بمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق ليلة يوم الاثنين المنصرم توصلت "أخبارنا" ببيان المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بعمالة المضيق الفنيدق يستنكر فيه هذا الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرضت له الممرضة أثناء مزاولة عملها على يد مرافقة لمريضة نزيلة بالمستشفى وندد من خلاله تقاعس الإدارة في توفير الحماية اللازمة للأطر العاملة بالمستشفى.
وحسب نص البيان الذي تتوفر "أخبارنا " على نسخة منه، فإن المكتب النقابي المذكور استنكر وبشدة هذا الاعتداء خاصة وأنه استهدف ممرضة مشهود لها بكفاءتها وتفانيها بالعمل وكذا عدم تدخل الإدارة الممثلة في الحارس العام ومدير المستشفى الذين لم يتفاعلوا مع استغاثة الأطر الصحية أثناء الاعتداء حيث جاء في نص البيان " تلقى المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل بالمضيق الفنيدق باستياء شديد نبأ تعرض الأخت والزميلة "ص.ه" ممرضة بمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق لاعتداء جسدي ولفظي شنيع على يد مرافقة لمريضة وذلك أثناء مزاولتها لمهامها ليلة يوم الإثنين 18 يونيو 2018 أمام مرأى و مسمع كل من حراس الأمن الخاص والمرضى والأطر الصحية المداومة مما أسفر عن إصابة الأخت "ص.ه" بتوعك على مستوى العنق وانهيار عصبي حاد تطلب تدخل طبي عاجل للطاقم الطبي والتمريضي لقسم المستعجلات والاحتفاظ بها تحت المراقبة لساعات طويلة في الوقت الذي اختارت فيه إدارة مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق عدم الرد على استنجاد الأطر الصحية المداومة في الوقت الذي ألحت عناصر الضابطة القضائية بعد حضورها على إجبار الأخت الممرضة المعنفة لمرافقتها بمعية بعض الأطر الصحية إلى مخفر الشرطة لتسجيل محضر رسمي في واقعة الاعتداء خارج الضوابط القانونية وفي غياب تام للإدارة الممثلة في السيد المدير والسيد رئيس قطب العلاجات التمريضية) وهو الشيء الذي خلف استياءا عارما واستنكارا من لدن كل الأطر الصحية والمرضى المتواجدون بالمستشفى وذويهم.
.هذا وقد شدد البيان النقابي على تحميل المسؤولية الكاملة للمدير الجهوي للصحة والمندوبة الإقليمية للصحة ومدير المركز الاستشفائي الإقليمي المضيق الفنيدق ومدير مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق مسؤوليتهم كاملة في تتبع تنفيذ دفتر التحملات الخاص بصفقات الأمن والحراسة والتي لا تلبي الحاجيات الحقيقية من الخدمات الأمنية وعدم تدخل الإدارة لإيجاد حلول ناجعة لحماية الأطر الصحية والمرضى والممتلكات العامة في المؤسسة الصحية ، الشيء الذي يخلف حالة من عدم الإحساس بالأمن والحماية وهو ما يؤثر بشكل كبير على مردودية الأطر الصحية وجودة الخدمات
كما طالب المكتب النقابي وبإلحاح بإحداث مراكز قارة للشرطة بالمؤسسات الإستشفائية و كذا تكثيف الدوريات أمام المراكز الصحية ودعا من خلال بيانه شبكات المجتمع المدني بتبني مقاربة التأطير الإيجابي و توعية المواطنين و المرتفقين للمؤسسات الصحية.