"العثماني" يحيل ملفات الفساد المالي بوزارة الصحة على النيابة العامة

أحالت رئاسة الحكومة ملفات الفساد المالي بوزارة الصحة، على النيابة العامة بعد توصل الرئاسة بالملفات.
وكشف تحقيق لمفتشية الصحة، عن تعاملات مشبوهة لمديرية الأدوية السابقة بالوزارة مع مختبرات وهمية لا تتوفر على وحدات صناعية بالمغرب، حسب ما جاء في "المساء" التي اوردت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء 3 يوليوز الجاري.
وأضاف المصدر الإعلامي، أن المفتشين رصدوا اختلالات وتجاوزات، تتعلق بمنح الأذون بوضع الأدوية في السوق.
وقالت اليومية نقلا عن مصادرها، إن الملف الذي أحيل على النيابة العامة من طرف رئاسة الحكومة، متورطة فيه مجموعة من المسؤولين بوزارة الصحة، كانوا موضوع اتهامات بالإبتزاز من قبل مهنيي صناعة الأدوية.
ومن المرتقب، أن يكشف التحقيق القضائي عن معطيات خطيرة، في هذا الملف حسب ما جاء في الخبر المنشور بالجريدة.