حركة انتقالية واسعة في صفوف كتاب الضبط وتذمر يخيم على الأجواء وهذه التفاصيل

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة "محمد أوجار" أعلنت عن حركة انتقالية واسعة لفائدة موظفي قطاع العدل والعاملين بالمحاكم، حيث شارك فيها أزيد من ألف موظفا وتمت الإستجابة لما يفوق ثلث الطلبات، وهمت جميع أطر كتابة الضبط والمتصرفين والتقنيين الذين يشتغلون بمختلف محاكم المملكة.
وأفادت إحصائيات صادرة عن مديرية الموارد البشرية أن الوزارة استجابت لما يفوق 300 طلبا يتوزعون ما بين المكلفون بالمساعدة الاجتماعية القضائية والمحاسبون والمكلفون بخلايا الإعلاميات والصيانة والشبكات، إضافة إلى الأطر التي تنتمي لفئات هيئة كتابة الضبط من منتدبين قضائيين ومحررين قضائيين وكتاب ضبط.
هذا وعلم الموقع، أن النتائج الرسمية المعلن عنها أدخلت فيها حالات أخرى لم يتم تداولها في اللجنة التي في عضويتها النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع.
ويتداول الموظفون حالات تبين فيما بعد أنها أضيفت من طرف مدير الموارد البشرية دون أن تخضع لمعايير الإنتقال التي اعتمدتها الوزارة في المنشور الصادر في سنة 2014.
الأمر الذي خلق حسب مقربين من الملف، طعنا في حركية الانتقالات برمتها نظرا لاستفادة موظفين أقل شروطا من زملاء لهم بالقطاع، بما يؤكد وجود تلاعب في النتائج خارج نطاق اللجنة المكلفة بالبت في الطلبات، على حد تعبير المقربين من الملف.