المقاطعة الشعبية الى أين ؟

يعيش المغرب مقاطعة شعبية لا مثيل لها منذ قرابة الشهرين و ازيد, و بدأت هذه المقاطعة بشركة الالبان, الماء و المحروقات و الثلاث شركات تشكل المنافس الوطني في السوق لينعكس بشكل ايجابي على المنافسين خصوصا المحروقات التي كات تشكل الشركة الوطنية المستهدفة حصة الاسد. و في البداية الشركات لم تستجب و قامت بعض الكوادر في هذه الشركات ببعض التصرفات الاستفزازية حيث يولام قسم التسويق و العلاقات العامة بشدة لعدم ادارة الازمة بالطريقة المناسبة, و كانت الطلبات خفض الاثمنة خصوصا ان المقارنات بين المنتجات في بعض البلدان الاوروبية و السوق الوطنية كانت موضوعية, و مع الايام تراكمت السلع و تأثرت الارباح لشركات الثلاث المستهدفة, ليدخل على الخط اللاعب السياسي فالحكومة كان موقفها بين مساند لطرف تارة و للطرف الاخر تارة اخرى و لم نسمع سوى فيدرالية اليسار التي كانت صريحة باصطفافها مع المقاطعين حتى النائب عمر بالافريج قدم مقترح للبرلمان باسترداد قيمة دعم المحروقات و هو عمل يشكر لهم و اتمنى ان يتذكر الناخب في الاستحقاقات القادمة موقف الكتلة السياسية حيث لدي الثقة لو كان لتكتل تمثيل اكبر في البرلمان كنا رأينا مشهد سياسي اكثر تفاعلية مع الشارع من ما نعيشه اليوم للاسف.
هنا انوه انني أويد حق الناس ان تعبر و ان تستغل مساحة الحرية لتحسين من وضعها و ان توصل صوتها و لكن ايضا تحترم الاصوات الاخرى و اتمنى ان يتقبل المغاربة سطوري القادمة.
بدأنا نلمس تطرف المقاطعة و بدأت تتحول لوحش خطير ليس على الاقتصاد الاستهلاكي الوطني فقط لكن على الجميع, فعندما يمارس العنف اللفظي و الجسدي على رافضي المقاطعة و يبدأ التخوين لكل من ينتقدها علينا ان نراجع انفسنا قليلا ونكبح جماح البعض, وعندما يضاف مهرجان موسيقي للمقاطعة هنا ايضا نطلب من البعض ان لا يستغل المقاطعة لتمرير اجندة عقدية خصوصا ان المهرجان اتفقنا او اختلفنا هو حدث عالمي,و عندما يتم اقرار للقائمة منتجات و شركات اخرى هنا علينا التريث وان نبحث من المستفيد و من يقرر, خصوصا اننا بدأنا نرى الفلاحين و العمال يتأثرون و شريحة كبيرة بدأت تعاني و هذا يثبت للعيان ان ليس من قاطع هو المستفيد فلن يستفيد العامل البسيط الذي يطالب بخفض الاسعار ليتناسب مع دخله عندما يفقد عمله و يصبح عاطل عن العمل. كان هدف المقاطعة تحسين وضع الناس لا يضاف عدد اكبرللذين يعانون الاوضاع صعبة, هدفنا بالعموم حياة افضل و مغرب افضل.
علينا ان لا نمكن المتعصبين ان يأخدوا هذه المقاطعة لغرق جماعي على جميع الاصعدة.
كلنا مع المقاطعة و كلنا نطمح ان نقاطع الفساد و البداية ان نقاطع جميعا بيع الاصوات في الانتخابات لمرشحين غير صالحين, نريد ان نقاطع اعطاء الصوت للمرشح من غير محاسبته و متابعته, نريد ان نقاطع جهل القانوني الذي يعاني منه كثير من المغاربة ,نريد ان نقاطع الجهل الحقوقي و الواجباتي الوطني حيث نمنع وقوع الظلم و الفساد علينا كأفراد و جماعات ان نكون مطلعين بحقوقنا و واجباتنا و هنا اسأل كم منا يعلم حقوقه و واجباته المجتمعية و الوطنية؟
نريد ان نقاطع التعدي على مال العام و الاماكن العامة,نريد ان نقاطع البناء العشوائي, نريد ان نقاطع احتكار الحقيقة, نريد ان نقاطع ممارسة اقصاء الرأي المخالف لراينا فلايمكن ان نطالب بحق التعبير و نحن لا نمنحه لبعضنا, نريد نقاطع التهرب الضريبي و ان نقاطع المتهريبين من الجباية نريد ان نقاطع اللامبالة و نستبدلها بالمبادرات الفردية و الجماعية, نريد ان نحابر الاشاعات و ان نتحرى المعلومة قبل الانفعال و اطلاق العنان للتهكم و التحريض.
و على الحكومة ان تقوم بدورها و ان تتحرك بفعالية و سرعة اكبر,فعلى الحكومة ان تفعل الدور الرقابي لكي تضمن المنافسة الشريفة و محاربة تكتلات التي تقتسم السوق او ثبيت السعر من قبل المنتجين بصفة مستمرة لتضمن تقديم خدمات و سلع باسعار تنافسية عموما وفي هذه الحالة تفتح تحقيق لتقف على حقيقة الاثمنة و لتقدم كل شركة اسعارها و كشف بتكاليف امام لجنة مكونة من قبل الحكومة كما اقرت مؤخرا في قضية المحروقات.
في النهاية المقاطعة هي حق مشروع يدل على امتعاض الناس من سؤ الخدمة او السلعة و اثمنتها, و ايضا من واجب الشركات ان تتحلى بروح المسوؤلية و ان تستمع لناس و ان تحاول ان تتواصل مع الناس و ان تقوم بمراجعة شاملة للاثمنة و جودة خدماتها و سلعها. و ان اردنا ان نتفادى المقاطعة على الشركات ان يحترموا المنافسة الشريقة و على الحكومة ضمان هذا الدور و الى سوف نرى مقاطعات بصفة مستمرة و يكون كل يوم بطلها منتج و تدخل المجتكع في نوع من الاحتقان و فقدان الحكومة ثقة الناس.