لقد شكل الخطاب السامي لذكرى ثورة الملك والشعب رؤية ملكية تشخيصية واقعية لأوضاع الشباب بإعتباره "الثروة الحقيقية للمملكة" عبر دعوة جلالة الملك الحكومة إلى بلورة رؤية مندمجة للشباب في قطاع التشغيل والتكوين والحماية الإجتماعية من خلال العديد من الآليات. إن تأكيد جلالة الملك على أهمية تحفيز الشباب لم تكن وليدة اليوم بل حث عليها في العديد من المناسبات على غرار خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2012 وأيضا في خطاب افتتاح البرلمان ، لكن خطاب اليوم كان ذو صبغة شبابية بإمتياز إذ دعا جلالة الملك إلى " ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد ودعوت لإعداد استراتيجية مندمجة للشباب والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله." ، وذلك لن يتأتي حسب الملك محمد السادس إلا عبر توفير الشروط الازمة للشباب لتطوير ملكاتهم وطاقاتهم من خلال تطوير القطاعات الحساسة من تعليم وشغل وصحة وفي هذا الإطار ركز جلالة الملك على أهمية فتح باب الثقة والأمل في المستقبل للشباب بغية "تمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية ليس امتيازا لأن من حق أي مواطن، كيفما كان الوسط الذي ينتمي إليه." كعادة جلالة الملك وبصراحته المعهودة أمام شعبه تطرق لنسب البطالة المقلقة في أوساط الشباب التي تمس شابا من بين أربعة بالرغم من التطور الإقتصادي الذي تعرفه المملكة إلا أن المؤشرات الرقمية تبقى مخيفة خاصة في المجال الحضري بالرغم من كل ما تم بذله من مجهودات ، وفي هذا الصدد أكد جلالة الملك بأنه يجب الإنتباه "وبكل استعجال إلى إشكالية تشغيل الشباب لاسيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين." كما تحدث جلالة الملك عن إشكاليةالشعب الغير متناسقة مع سوق الشغل والتي تنتج جحافل من الشباب العاطل وهذا الأمر لا" يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي" ، كما تتطرق جلالة الملك للتحديات التي تواجه المستثمرين والمقاولات من صعوبات في إيجاد الكفاءات اللازمة في مجموعة من المهن والتخصصات ، كما أن العديد من الشباب خاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية يفكرون في الهجرة وعدم العودة للوطن. لتجاوز هذه التحديات الكبيرة دعا جلالة الحكومة الحكومة والفاعلين لاتخاذ مجموعة من التدابير المستعجلة على غرار القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب، إذ قرر جلالة الملك " تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين وذلك قبل نهاية السنة لبلورة قرارات عمليةوحلول جديدة وإطلاق مبادرات ووضع خارطة طريق مضبوطة، للنهوض بالتشغيل."، زد على ذلك إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار حسب مؤهلاتهم وميولاتهم بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني ، كما دعا الملك لإعتماد اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص لإعطاء دفعة قوية،إضافة إلى تأكيد حلالة الملك على حتمية "إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن."، كل ذلك سيتأتى عبر الإهتمام بالتكوين المهني ، وفي هذا الإطار أكد الملك على أن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيساهم في بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني ، أما التدبير الرابع الذي دعا إليه جلالة الملك فيتمثل"في وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات الاجتماعية."، دون نسيان وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، كما يجب حسب الملك "وضع برنامج إجباري على مستوى كل مؤسسة لتأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية. إن قضايا الشباب لا تقتصر فقط على التكوين والتشغيل، وإنما تشمل أيضا الانفتاح الفكري والارتقاء الذهني والصحي." بخلاصة الخطاب السامي وضع الأصبع على مكامن الخلل وقدم تدابير واقعية من شأنها تنزيل رؤية مندمجة تستجيب لتطلعات الشباب وطموحاتهم ، حتى تساهم بشكل أساسي في بلورة النموذج التنموي . * رئيس مجلس شباب ورزازات رئيس المكتب الجهوي لهيئة الشباب الملكي فرع درعة تافيلالت . فاعل شبابي بجهة درعة تافيلالت .
