قضية "خديجة" والاغتصاب الأفظع والأبشع !

بتزامن مع الأيام الأولى من عيد الأضحى المبارك، الذي لم تنته بعد أفراح المغاربة بمناسبة حلوله، وفي سابقة لم يشهد لها تاريخ المغرب المعاصر نظيرا عدا حادث محاولة اغتصاب فتاة بحافلة عمومية بالدار البيضاء، اهتز فجأة الرأي العام ومن خلفه وسائل الإعلام الوطنية والدولية على جريمة نكراء، جراء اعتداء وحشي على فتاة قاصر تدعى خديجة ذات 17 ربيعا، تنحدر من قرية مهمشة "أولاد عياد" بضواحي مدينة الفقيه بنصالح.
وعلى إثر هذه الاعتداء الوحشي الخطير، تضامن مع الضحية "خديجة" عدد كبير من الشخصيات البارزة في المجتمع والمنظمات الحقوقية والجماهير الشعبية، التي أدانت الواقعة بقوة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. ويتعلق الأمر هنا بحالة اغتصاب أخرى رهيبة، والاغتصاب جريمة بشعة لا تخلو محاكمنا من ملفات حوله، ولا يمر يوم دون أن تتطرق وسائل الإعلام بكافة أشكالها إلى الحديث عن قضايا مرتبطة به من هنا وهناك، دون أن تستطيع نداءات المنظمات الحقوقية والجمعيات المدنية والاحتجاجات الشعبية والعقوبات الحبسية المخففة الحد منه، فالظاهرة ما انفكت تتفاحش بشكل رهيب في مجتمعنا، ولم يعد الأمر مقتصرا على اغتصاب الأطفال وحسب، بل تعداه إلى الراشدين من الجنسين.
والاغتصاب هو كل ممارسة جنسية تفرض من طرف شخص على آخر دون رضاه، ويرى بعض الباحثين أن هذه الجريمة غالبا ما ترتكب من لدن الأقارب وفق المعطيات المتوفرة في سجلات الأحداث والوقائع المضبوطة. وأن ما يفوق 80 بالمائة منها يتم التكتم الشديد عنها، خوفا من العار أو الانتقام.
بيد أن جريمة إقليم الفقيه بنصالح تعد هي الأفظع والأبشع، وتكمن فظاعة هذا الفعل الإجرامي غير المألوف ببلادنا، في كون الضحية تعرضت إلى اغتصاب جماعي من طرف أزيد من عشرة أشخاص بذات المنطقة، احتجزوها في بيت أحدهم لمدة حوالي شهرين. ولم يكتفوا بالتناوب عليها في إفراغ مكبوباتهم الجنسية، وإنما عمدوا بعدوانية مفرطة إلى التمثيل بجسدها وتشويه معالمه، حيث حولوه إلى شبه لوحة رديئة من الرسوم والوشوم الغريبة والمقززة، فضلا عن إحراق المناطق الحساسة بأعقاب سجائرهم، وهي أفعال وحشية لم نعتد على مشاهدتها حتى في أفلام العنف المرعبة.
ومما ساهم في تأجيج نيران الغضب وانقسام المجتمع، انتشار أشرطة مصورة، أحدها لمواطنة مغربية قيل إنها أخصائية في الوشم، جاءت من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية نزولا عند رغبة بعض الأصدقاء في شأن الفتاة المغتصبة خديجة، تعرض من خلاله كيف انتقلت مباشرة إلى بيت أسرتها، وأنها بعد إلقاء نظرة سريعة على تلك الأوشام وحديثها مع الضحية، تبين لها أنها في حالة نفسية جيدة وأن عمر الوشوم يتجاوز بكثير فترة الاحتجاز، مشككة بذلك في رواية القاصر وغير مكترثة بحداثة سنها ونفسيتها ومشاعر أهلها، علما أن الطبيب ملزم بالحفاظ على السر المهني، وعدم نشر نتائج فحوصاته على الملأ، لاسيما أن ملف القضية معروض على القضاء للتحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبذلك تكون "الإخصائية" قد انتصرت من جهة لعائلات المتهمين التي تدعي أن الفتاة منحرفة، تتعاطى المخدرات وبأنها لم تكن قط محتجزة. ولأولئك الذين يكذبون ادعاء والد الضحية أن المرض وعجزه عن الحركة حالا دون الذهاب إلى مركز الدرك الملكي لتقديم شكاية فور عودة ابنته إلى البيت، متسائلين عن سبب عدم قيام والدتها بذلك مكانه، وعن الأسباب التي منعته من التبليغ عن اختفائها في حينه؟ من جهة أخرى أثارت موجة من السخط العارم في صفوف المتعاطفين مع الضحية، الذين رفضوا بشدة استنتاجاتها المتسرعة، دون إخضاع الضحية إلى فحص طبي عميق أو تحاليل مخبرية دقيقة، للتأكد
إذا ما كانت الوشوم حقا قديمة أم حديثة. وعقب ذلك ظهرت أشرطة لأطباء اختصاصيين في الجلد يعارضون أقوالها، معتبرينها غير مؤهلة لاستصدار أحكام جزافية في قضية معقدة، ومفندين نتائج تشخيصها المعتمد فقط على العين المجردة، في حين أن معاينة الوشم تستدعي فحصا شاملا وعينات من الجلد، قصد تحليلها وتحديد عمر الوشم بدقة. موجهين لها انتقادات حادة لعدم احترام خصوصية الفتاة. إذ حتى في حالة إقدامها فعلا على وشم يدها بنفسها تحت تأثير مخدرات أو غيرها، لا يجوز التشهير بها أمام ما تخفيه من آلام الاغتصاب الجماعي والتشويه الجسدي خلف ابتساماتها البريئة.
وفي مقابل ذلك يشار إلى أن وزارة الصحة لم تتأخر في الإعلان عن استعدادها لتطهير جسد الضحية بما يلزم من تدخلات طبية. وتطوع عدد كبير من أطباء التجميل والتقويم مغاربة وأجانب، لتقديم العلاجات الضرورية التي من شأنها رفع المعاناة النفسية عن الضحية وأبويها. كما سارعت نخبة من الفنانين إلى التعبير عن مساندتهم والدعوة إلى مدها بالحماية والدعم النفسي والمادي الواجبين...

إننا أمام واقعة خديجة الأليمة وما سبقها من جرائم اغتصاب لا تقل عنها وحشية، نتساءل بحرقة إلى متى سنستمر في الوقوف عند حدود التنديد والاستنكار والمطالبة بدعم الضحايا، بدل البحث عن الحلول الكفيلة باجتثات جذور أمراض المجتمع؟ فما يحدث بمجتمعنا من انحرافات خطيرة في ظل انهيار منظومة القيم وإفلاس الأسرة والمدرسة في القيام بدورهما التربوي، وإخفاق الحكومات المتوالية في الحد من معدلات الفقر والأمية والبطالة والنهوض بأوضاع الشباب المزرية في القرى والمدن، ينذر بمزيد من الانفلات الأخلاقي والجرائم الفظيعة، ما لم تسارع السلطات المعنية إلى إيقاف النزيف.