طالبت النيابة الإسبانية بالسجن خمس سنوات وستة أشهر للرئيس السابق لنادي ريال مدريد لورينزو سانز، لإخفائه ستة ملايين يورو من هيئة الضرائب في الإقرار الضريبي لعامي 2008 و2009، ما يمثل تهرب ضريبي بقيمة مليون و244 ألفاً و823 يورو. كما طالبت النيابة بإجبار زوجة لورينزو سانز على دفع مبلغ 622 ألفاً و411 يورو، مع زوجها لمصلحة الضرائب، لاعتبار أنها استفادت من إخفاء هذه الأموال. وعقب مرور عشر سنوات على التهرب، أصبحت قيمة الأموال المستحقة على الرئيس السابق لريال مدريد، مليون و747 ألفاً و932 يورو، بحسب محامي الدولة الممثل عن هيئة الضرائب والذي طالب بحكم إدانة ضد سانز. وأشار سانز أثناء الجلسة اليوم إلى أنه اعترف اعتقادا منه أنه يتوصل لاتفاق مع النيابة ومصلحة الضرائب من خلال تقديم عقارات يمتلكها، لكن النائب العام ومحامي الدولة يران أنها لا تغطي الدين. وأكد سانز أن أبنائه سيتكفلون بسداد الدين للضرائب، مضيفاً أنه قد يكون ارتكب بعض الأخطاء، لكنه لفت إلى أن الإقرار الضريبي الخاص بالعامين المشار إليهما أعدها موظفين لديه رأوا أنه لا داع لذكر عملية بيع لمنزل كان يمتلكه في مدينة ملقا الإسبانية، وقال "اعتذر عن أي خطأ قد يكون صدر مني". وكان سانز رئيسا لريال مدريد بين عامي 1995 و2000 حين رحل عن منصبه إثر خسارته في الانتخابات أمام فلورنتينو بيريز.
