هل تكون هذه هي الأسباب الحقيقية للأزمة الصامتة التي تمر منها العلاقات المغربية الفرنسية؟

تمر العلاقات بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية ببرودة حاليا وتسببت في تأجيل وزير خارجية باريس زيارته الى الرباط. ويرى المغرب بقلق برودة الدعم الفرنسي في ملف الصحراء بعدما اقترب من مرحلة دقيقة.
وتناولت المنابر المغربية والفرنسية وآخرها مجلة “جون أفريك” المعروفة بمصادرها الوثيقة في الرباط عن برودة العلاقات بين الجانبين، واستعرضت ملفات تتراوح بين الإرهاب والمحاكم مثل استقبال الرئيس الفرنسي ماكرون لأم فرنسي معتقل بالإرهاب في المغرب، وقبول العدالة الفرنسية التحقيق مع عدد من الصحافيين المغاربة بتهمة السب والقذف في حق ضابط عسكري سابق اسمه مصطفى أديب.
وشاءت الصدف أنه من لائحة المتهمين بالسب والقذف في حق أديب رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي الذي كان يشغل سنة 2014 مديرا لجريدة الحزب التي تحمل اسم “الاتحاد الاشتراكي”.
لكن العارفين بجوهر العلاقات بين الرباط وباريس يرجحون البرودة بين الطرفين الى ملفات أكثر أهمية وليست مرتبطة بما هو ظرفي، في هذا المضمار، يتوجس المسؤولون المغاربة من برودة في موقف باريس من الدفاع عن مصالح المملكة في قضية الصحراء المغربية.
ولم تعارض فرنسا إرسال البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية لجنة الى الصحراء لتفقد الأوضاع هناك قبل التوقيع على اتفاقية الصيد البحري، وكانت فرنسا تعارض مثل هذه الإجراءات في السابق، لكن الآن لا تبدي حماسا للمعارضة.
ويبحث الفرنسيون على توازن في العلاقات الفرنسية مع الجزائر والمغرب ويمر هذا عبر تبني سياسة معتدلة لا تغضب الجزائريين الذي يجعلون الصحراء ضمن شروط تحسن العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
ولم يتغير الدعم الفرنسي للمغرب في قضية الصحراء وعلى رأس ذلك تحبيذ الحكم الذاتي حلا واقعيا، إلا أن باريس لم تعد تبدي الحماس السابق لأنها ترى بضرورة إظهار المغرب ليونة في التعاطي مع تطورات القضية ومنها عدم رفض المفاوضات المباشرة مع جبهة البوليساريو.

ولا ترغب فرنسا في مواجهة روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وهي الدول التي تريد الانتقال بقضية الصحراء الى مستوى البحث عن حل حقيقي بدل البقاء في الدوامة. وقد برهنت الولايات المتحدة من خلال تصورها الجديد على سعيها لتحقيق هذا الهدف.