هيئة وطنية تدين التحركات العسكرية الإسبانية على حدود المغرب وتطالب المنتظم الدولي بالتدخل وهذه التفاصيل

أدانت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، ما وصفته ب"التحركات العسكرية الإستفزازية"، ضد الشعب المغربي من طرف المحتل الإسباني، بمدينة مليلية.
ووفق بلاغ للهيئة المذكورة، صدر اليوم الخميس 20 شتنبر الجاري وتوصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أنه يتحتم "اجتنابا لأزمات خطيرة وضع حد للإستعمار الإسباني للمناطق المغربية المحتلة ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به والتعويض عن الإستعمار".
وقال ذات البلاغ، إن احتفال حكومة الإحتلال الإسباني تحت مسمى "الحكم الذاتي" بمدينة مليلية المحتلة يوم الاثنين الماضي17 شتنبر 2018، وهو اليوم الذي يصادف احتلال واستعمار هذه المدينة خلال سبتمبر 1497، حيث استغل رئيس حكومة الإحتلال "خوان خوسي إمبرودا" الاحتفال، لتوجيه رسالة مفادها تكريس الإحتلال بل، والتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وفرض هيمنة إسبانيا مدعيا استفادة المغرب اجتماعيا من مليلية مثل التطبيب والتشغيل وتوفير مناصب شغل تجارية للمغاربة، في إشارة الى التهريب المعيشي، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وأكدت الرابطة في بلاغها، على أن إخضاع الشعب المغربي أو جزء منه لاستعباد الإسبان وسيطرتهم واستغلالهم، يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين.
كما أشارت الهيئة، إلى أن الشعب المغربي قاطبة متشبث بحقه في تقرير مصيره ومصير المناطق المحتلة بما فيها مليلية، وله بمقتضى هذا الحق أن يحدد بحرية مركزه السياسي ويسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولا يجوز أبدا "أن يتخذ نقص الإستعداد في الميدان السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الإستقلال".
وأعلن البلاغ مساندة الجمعية الحقوقية، لقرار المغرب بإغلاق الحدود الجمركية بين مليلية وباقي الأراضي المغربية، مع إبداء استنكار الرابطة للصمت الرسمي الحكومي، ومطالبتها الحكومة المغربية باتخاذ موقف رسمي قوي يرفض فرض الأمر الواقع بالمنطقة، واستفزاز المغاربة بالإحتفالات العسكرية لجيش الاحتلال الإسباني، يقول البلاغ.
من جهة أخرى، شدد البلاغ على أن مليلية جزء لا يتجزَّأ من التراب المغربي، حيث تؤكد كل الوقائع التاريخية والجغرافية عدم شرعيَّة الحُكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
وأعلن التنظيم الحقوقي، عن عزمه الاستمرار في تبني ملف تصفية الإستعمار عن تلك المناطق وتخليد اليوم الوطني للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية وكل المناطق المحتلة، والذي سيكون السنة المقبلة الأربعاء 13 مارس 2019 يوما احتجاجيا أمام التمثيليات القنصلية والديبلوماسية الإسبانية بالمغرب.
كما طالبت الرابطة، بضرورة تدخل الأمم المتحدة لوضع حد لما أسمته، جميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب المستعمرة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الإستقلال التام، واحترام سلامة التراب الوطني.