الضمان الاجتماعي يوقع اتفاقية جماعية لمستخدميه بعد مخاض 6 سنوات

احميدوش: الوثيقة الموقعة آلية لحل المشاكل التي تعترض السير العادي للمؤسسة

بعد ست سنوات من المخاض، وقرابة 30 سنة على آخر اتفاقية تنظم العلاقة بين الطرفين، وقعت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجامعة الوطنية لمستخدمي الصندوق (الاتحاد المغربي للشغل،) اتفاقية جماعية جديدة تتضمن تعديلات جديدة توافق بشأنها الطرفان.
وقال سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على هامش حفل التوقيع الذي حضره، على الخصوص الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ومحمد طلال، نائب رئيسة الباطرونا، إن الوثيقة التي توقع اليوم بعد 6 سنوات من النقاشات هي اليوم آلية لحل المشاكل التي تعترض السير العادي للمؤسسة، خاصة مع تراجع عدد المستخدمين بالصندوق إلى أقل من 4080 مستخدما».احميدوش، الذي اعترف أنها جاءت نتيجة مفاوضات عسيرة بين الإدارة وبين النقابة الأكثر تمثيلية أضاف «أن الاتفاقية تعتبر أرضية للعمل المشترك بالنسبة للمستقبل وهي تعكس روح المسؤولية بين الجانبين، مشددا في الوقت نفسه على أن الخلاف والاختلاف يجب أن يكونا منبعا للأفكار وليس للدخول في الصراع».
من جهته قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، «إن هذه الاتفاقية، تعبر عن إرادة صادقة للتغلب على بعض الخلافات التي تعتبر طبيعية في علاقة الإدارات بالمركزيات النقابية».
الصديقي ركز في كلمته على أهمية الاتفاقيات الجماعية في ضمان السلم الاجتماعي والرفع من المردودية، ودعا إلى توسيع مجال الاتفاقيات الجماعية لتشمل أكبر عدد من المؤسسات، لأنها تساهم في تدبير الخلافات الحاصلة والممكنة.
وحسب المعطيات التي عممتها إدارة الصندوق فمن بين التعديلات المتضمنة في الاتفاقية الجديدة، التي تتوج لعشر سنوات قضاها سعيد احميدوش على رأس إدارة الصندوق، تلك المتعلقة بتعديل تراتبية المستخدمين (الأقسام، الفئات، الرتب، الدرجات)، وتحسين ظروف العمل، وتكييف مكونات الأجر، وتفعيل طب الشغل.
كما تتضمن الاتفاقية تعديلات أخرى تهم مراجعة معايير وطرق الترقي في الرتب والفئات، وإحداث لجنة المؤسسة ولجنة الصحة والسلامة، وضبط طرق تسيير الأعمال الاجتماعية، فضلا عن تحديث أوجه تمثيلية المستخدمين، وإقرار مبدأ المرونة في ساعات العمل. والعمل بآليات حديثة لإدارة الموارد البشرية، خاصة عبر إحداث مرجع الوظائف والمهارات، والتقييم السنوي للمستخدمين على أساس المهارة والأداء الفردي والجماعي، وتعزيز التكوين المستمر، بالنظر إلى أن أنشطة الصندوق في حاجة متزايدة لمستوى عال من المهنية والمهارات البشرية.
عز الدين زكري، رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتبر من جهته، «أن هذه الاتفاقية تحدد إطارا للتعاون بين الإدارة والأجراء. وقال إن آخر اتفاقية وقعت بهذا الخصوص تعود لشهر أبريل من سنة 1985، أي قبل 30 سنة مضت، مشددا على أن توقيع هذه الاتفاقية الجديدة، تم رغم عدد من التنازلات التي قدمتها الجامعة خاصة على مستوى الزيادة في الأجور، وقبلنا بزيادة رمزية ليست تلك التي يطلبها المستخدمون، لكننا سنناضل من أجل تحقيق زيادات مشروعة ومستحقة».
رئيس الجامعة أضاف في كلمته أيضا «أن مستخدمي الصندوق الوطني نجحوا في كافة الأوراش التي أطلقتها الإدارة، رغم التقلص الكبير لأعداد المستخدمين الذين تراجع عددهم من 7200 مستخدما في الثمانينيات، إلى 4078 مستخدما فقط في 2015، ولهذا فمن الضروري، يقول الاهتمام بالعنصر البشري عبر إيلاء أهمية لملفين أساسين وهما توفير الموارد البشرية اللازمة لمواجهة الخدمات المستقبلية التي يستعد الصندوق لإطلاقها، ثم توفير الحماية الاجتماعية لشريحة كبيرة من مستخدمي الصندوق خاصة الشباب ممن تربطهم بالإدارة عقود عمل محددة لا تضمن لهم الحق في التغطية الاجتماعية والتقاعد والحماية الصحية».