حالت ملفات خلافية بين الأغلبية والمعارضة، دون عقد إحدى جلسات دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة الرباط، كانت مقررة اليوم الجمعة، أبرزها ملفان حظيا بتتبع المعارضة، يهم الأول منهما التعمير والثاني مقاطعة اليوسفية. واستندت المعارضة، التي يقودها فريق الأصالة والمعاصرة، في موقفها بخصوص " ملفي مقاطعة اليوسفية والتعمير"، إلى "تردي الخدمات المقدمة لفائدة ساكنة هذه المقاطعة، وعدم استهدافها بالبرامج التنموية المزمع تنزيلها، والمشاكل التي يعرفها قطاع التعمير على مستوى تراب مدينة الرباط". وكانت المعارضة قد طالبت بحضور والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة لأشغال الدورة، الشيء الذي واجهته الرئاسة بمقتضيات القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الذي ينص على ضرورة حضور ممثل السلطة أو من ينوب عنه. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب رئيس مجلس مدينة الرباط، السيد محمد الصديقي، عن أسفه لكون فريق الأصالة والمعاصرة ومستشارين آخرين، "لم يوفروا مناخا مواتيا لعقد الدورة"، مشيرا إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن 36 نقطة، "أكثر من نصفها يهم المشروع الكبير..الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية". وفي تصريح مماثل، أبرز السيد عادل الأتراسي، رئيس مجلس مقاطعة السويسي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي للرباط، أن المدينة تعرف مجموعة من المشاكل، يتعين حلها عبر الدفاع عن مصالح الساكنة. وكان مجلس جماعة الرباط، قد افتتح يوم 5 أكتوبر الجاري، الجلسة الأولى من أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، والتي تقرر عقدها في إطار أربع جلسات.
