هل تنجح مبادرة الملك "محمد السادس" في الطي النهائي للخلاف المغربي الجزائري؟

قال محللون مغاربة أن دعوة الرباط إلى الحوار مع الجزائر، لتجاوز القضايا الخلافية، بما في ذلك فتح الحدود المغلقة، من شأنه أن يحرك المياه الراكدة في العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.
وأوضحوا في تصريحات منفصلة أن الوضع الراهن يمثل “وضعاً شاذاً” في العلاقات الثنائية بين الدول، مؤكدين أن المصالحة وحل الخلاف، من شأنه تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
وفي 6 نوفمبر الجاري دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الجزائر إلى تأسيس لجنة مشتركة لبحث الملفات “الخلافية” العالقة.
وقال الملك في خطاب بمناسبة الذكرى ال 43 ل “المسيرة الخضراء”، إن الرباط “مستعدة للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية”.
ولم ترد الجزائر الرسمية على دعوة العاهل المغربي، رغم مرور أيام على إطلاقها في خطوة ربطها محللون بانشغال البلاد باستحقاقات داخلية.
مبادرة مغربية
واعتبر الخبير في العلاقات الدولية، العمراني بوخبزة، في تصريح للأناضول، أن المغرب “اختار منهجية تقوم على أساس تبادل المصالح إعمالا لشعار التعاون “جنوب-جنوب” القائم على أساس أن الكل رابح”.
وقال بوخبزة، إن “استمرار غلق الحدود بين البلدين، هو حالة شاذة لا نجد لها شبيها في العلاقات الدولية، وهو ما يحرج البلدين”.
وأضاف “أمام البلدين قضايا تحتاج إلى جهد مشترك، منها قضايا الإرهاب والهجرة”.
ورأى أن “المبادرة المغربية تأتي لخلق أجواء جديدة تمكن من الانطلاقة نحو المستقبل”، مشيرا إلى أن “السياسة تقوم على تحقيق المنافع والمصالح للمجتمعات، والبحث عنها في العمل المشترك”.
من جهته، قال سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية: “المغرب ظل يدعو الجزائر إلى فتح الحدود، وتجاوز حالة الجمود التي يعاني منها الاتحاد المغاربي (تأسس عام 1989 ويضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)”.
وأضاف: “الجديد اليوم يتمثل في الدعوة إلى إنشاء آلية سياسية مشتركة للحوار”.
وذهب الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن “الظروف العامة في المنطقة المغاربية لا تسمح بتحقيق أي تقارب بين الدولتين”.
وأشار في هذا الصدد إلى النزاع حول الصحراء كأحد أبرز الملفات الخلافية بين البلدين.
تأخر الرد الجزائري
وقال بوخبزة، إن “إعلان موقف جزائري من المبادرة المغربية ليس بالأمر السهل، لأنه قد يربك الحسابات الداخلية، وهو ما يحتاج الى دراسة معمقة”.
وتابع: “لا يخفى على أحد أن الجزائر طالما كان لها مشروع خاص لعلاقاتها الدولية، وبالتالي عليها أن تضع المقترح المغربي في سياقه”.
وزاد: “الجزائر أمامها تحديات الوضع الداخلي، والمطلوب تفهم تأخر الموقف الجزائري، لأنه يحتاج إلى وقت، لأن أي رد ستكون له تبعات وانعكاسات”.
بالمقابل، قال الصديقي، إنه لا يتوقع أن يكون هناك تفاعل إيجابي من قبل الجزائر لعدة أسباب، فهناك “غموض سياسي تعيشه الجزائر حاليا، في ظل مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاماً)”.
وتابع: “الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية جديدة، بما يعني أنها تعيش حالة انتظار، ومن الصعب أن يجد المغرب حاليا مخاطبا سياسيا”.
كان عدد من أحزاب الموالاة قد دعا بوتفليقة مؤخرا، للترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها ربيع 2019، فيما أعلن أمين حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أن الرئيس الجزائري الذي يحكم البلاد منذ عام 1999 سيكون مرشحه في هذا السباق.
ترحيب أممي
وعقب ترحيب الأمم المتحدة بالمبادرة المغربية، قال العمراني بوخبزة، أستاذ العلاقات الدولية: “لم أفاجأ بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، لأنه يسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلم الدوليين”.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بدعوة المغرب إلى تأسيس لجنة مشتركة مع الجزائر، لبحث الملفات “الخلافية” العالقة، بما فيها الحدود المغلقة، وذلك غداة إطلاق العاهل المغربي دعوته.
وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش: “الأمين العام يساند دوما الحوار بين المغرب والجزائر، ويرحب بالآلية التي أعلنها العاهل المغربي”.
ويرى بوخبزة، أنه “كان من المفروض أن يتقدم الأمين العام للأمم المتحدة بالمبادرة، طالما أنها تتجه نحو إرساء علاقات سلمية وودية تساهم في استقرار المنطقة”.
وأوضح أن “المبادرة قد تحل نزاع الصحراء، الذي لم تستطع الأمم المتحدة حله لحد الآن”.
إعادة الثقة
ويرى سعيد الصديقي، أن “قضية الصحراء هي مجرد مظهر من مظاهر أزمة العلاقات بين البلدين وليست سببا لها”.
وتعتبر قضية الصحراء بمثابة جهاز تقاس به درجة التوتر بين الجارتين المغرب والجزائر، فما أن تشهد العلاقات بينهما تحسناً ما، حتى تعاود التوتر، على خلفية القضية ذاتها.
وتابع الصديقي: “نفس الأمر بالنسبة لإغلاق الحدود البرية وغيرها من الخلافات السياسية”.
وأضاف: “لذلك أرى أن على الدولتين وضع العربة خلف الحصان، وذلك بوضع استراتيجية لإيجاد ظروف إعادة الثقة المتبادلة، وقد يكون هذا الخيار أيضا بداية لحل قضية الصحراء”.
وأقدمت الجزائر عام 1994، على غلق حدودها البرية مع المغرب، إثر تحميل الرباط لها مسؤولية هجمات إرهابية استهدفت سياحًا إسبان في مراكش، وفرض تأشيرة دخول مسبقة على الجزائريين.
ورفضت السلطات الجزائرية عدة دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح الحدود، وكان المسؤولون يردون في كل مرة أن فتحها مرهون بثلاثة شروط.
وحصر بيان للخارجية الجزائرية، صدر منتصف 2013 هذه الشروط، في “وقف حملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر، والتعاون الصادق والفعال والمثمر لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري، واحترام موقف الحكومة الجزائرية” فيما يتعلق بمسألة الصحراء، وإيجاد “تسوية” لها وفقا للقانون الدولي.