الإصلاح الدستوري يرفع المساعدات الأمريكية للمغرب

كشفت مصادر إعلامية أمريكية أمس الإثنين عن اتجاه الكونغريس الأمريكي نحو رفع قيمة المساعدات المالية السنوية المقدمة للمغرب بعد ورش الإصلاح الدستوري الكبير الذي أعلنه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس. ورفع سقف هذه المساعدات من 5,697 ملايين دولار إلى نحو 7 ملايين دولار. ودافعت جريدة "واشنطن بوست" عن حق المغرب في الحصول على المساعدات المالية والسياسية والتقنية من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تطبيق الإصلاحات الكبرى التي دعا إليها جلالة الملك، وأضافت أن الملكية في المغرب ظلت لقرون طويلة رمزا للوحدة في بلد يعرف منظومة متنوعة من اللغات والثقافات والأعراف، مؤكدة أن الملكية في المغرب تتمتع بالشرعية وأن جلالة الملك فتح أوراشا كبرى في الإصلاح الاقتصادي والسياسي، بما في ذلك حقوق المرأة والتنمية الاقتصادية. وأضافت أن المغرب يعتبر مثالا في المنطقة في توفير فرصة للنجاح الاقتصادي والحرية السياسية. وتأتي هذه المساعدات المالية المرتقبة من الكونغريس الأمريكي مستقلة عن المساعدات العسكرية التي تقدمها حكومة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والتي كانت قد طلبت زيادتها بثلاثة أضعاف وذلك في مشروع الميزانية الفدرالية لعام 2011 الذي قدمه البيت الأبيض إلى الكونغرس، حيث اقترحت رفع هذه الميزانية للمغرب إلى أكثر من 7 ملايير ونصف. ومن جهة أخرى، أفاد ثلاثة أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي بأنهم يعتزمون طرح مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوقين لتقديم مساعدة اقتصادية لمصر وتونس قبل أيام من زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى البلدين. وقال السناتور جون كيري رئيس لجنة الشؤون الخارجية خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الجمهوري جون ماكين والمستقل جو ليبرمان : "نقوم بذلك إيمانا منا وهو إيمان تشاطرنا إياه الإدارة بأن أمام الولايات المتحدة فرصة تاريخية لمساعدة هذين البلدين وتحويل اليقظة العربية التي اجتاحت أراضيهما إلى ولادة جديدة دائمة تجلب الازدهار والديمقراطية. وقال كيري : إن الهدف من هذين الصندوقين اللذين يجرى حاليا بحث قيمتهما مع الإدارة، هو توفير رساميل للمقاولين المحليين من إجل "إرساء الاستقرار في الاقتصاد" و"إنشاء آلاف الوظائف" التي يحتاج إليها البلدان. وأوضح أن الأموال التي سترصد للصندوقين ستراوح بين 50 و60 مليون دولار لمصر و10 إلى 20 مليون دولار لتونس، مؤكدا أن "هذه الأموال لن تكون أموالا مهدورة". يذكر أن استطلاعا للرأي في الولايات المتحدة أظهر أن معظم الأمريكيين يريدون وقف المساعدات التي تقدمها بلادهم إلى الدول العربية. وأشار الاستطلاع الذي أصدره مركز راسموسين إلى أن غالبية الأمريكيين يريدون وقف المساعدات إلى كلّ دول الشرق الأوسط ما عدا إسرائيل، وقال 58% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون وقف المساعدات للدول العربية فيما قال 20% إنهم يريدون المحافظة عليها، و21% قالوا إنهم غير متأكدين.