مع مطلع كل دخول مدرسي اعتاد رجال التعليم والمغاربة عامة أن تطالعهم وزارة التربية الوطنية بسلسلة من المذكرات ، منها مذكرات يتم تحيينها كل سنة ومنها بعض المذكرات الجديدة التي تنظم عطل، تواريخ الامتحانات وسير الموسم الدراسي. وإذا كانت المذكرة التي تنظم الموسم الدراسي وتحدد بداية ونهاية الموسم وتواريخ العطل والامتحانات هي التي تحظى كل سنة بالاهتمام فإن المذكرات التي أصدرتها وزارة السيد محمد الوفا هذه السنة قد سرقت الأضواء وشغلت الكل لقيامها على مبدأ إلغاء مذكرات كان معمولا بها لسنين مما خلق بعض البلبلة لم يشهد رجال التعليم لها مثيلا ، والأكيد أن هذه المذكرات لن تمر دون أن تخلق نقاشا طويلا وحادا داخل الأسر المغربية التي كانت تنتظر مذكرات بخصوص نظام التقويم والامتحانات في السنوات الإشهادية خاصة في الباكالوريا بعد أن راجت شائعات حوت إمكانية حذف نقط المراقبة المستمرة والعودة إلى النظام القديم .و إعادة النظر في الامتحان الجهوي والوطني .لتفاجأ بمذكرات تنبئ بموسم دراسي استثنائي في حالة تطبيقها، بعد أن طبق السيد الوفا مذكرات ألغت مدارس التميز وبيداغوجيا الإدماج وغيرهما من المشاريع التي كلفت الملايين دون تقويم للتجربة ، فهل يستطيع الوفا تطبيق مذكراته ؟؟ وهل يلتزم رجال التعليم والأسر المغربية بمضامين هذه المذكرات ؟؟ مع الإشارة إلى أننا سنحاول الاقتصار على ثلاث مذكرات فقط لأهميتها ولما لها من تأثير مباشر على الحقل التعليمي والمجتمع المغربي عموما ...إذ منها ما له علاقة بفئة معينة ( التعليم الابتدائي ) وما له علاقة بنظام معين من التعليم ( التعليم الخصوصي) وما له علاقة بتفاعل المغاربة مع التعليم ( الخط الأخضر) 1- التدبير الزمني :انتبه للبنية التحتية سيدي الوزير!! المذكرة الأولى حول تدبير الزمن المدرسي بسلك التعليم الابتدائي تلغي المذكرة 122 الصادرة بتاريخ 31 غشت 2009 في شأن تدبير الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي ، وتعويضها بمراسلة جديدة تحت عدد 2*2156 صدرت بتاريخ 4 شتنبر 2012، توصي باعتماد استعمالات الزمن وفق التوقيت اليومي بالتعليم الابتدائي بالوسط الحضري، واعتماد التوقيت اليومي للدراسة في الوسط القروي حسب الظروف المناخية والجغرافية للمؤسسة التعليمية. هذا وقد كان الوزير محمد الوفا قد أصدر في الموسم السابق مذكرة تعطي السادة مديري وأساتذة التعليم الابتدائي حرية اقتراح استعمالات الزمن التي يرونها مناسبة باعتماد مبادئ المرونة والتكييف مع الخصوصيات الجهوية والمحلية من جهة ومراعاة الاستعدادات الجسمية والذهنية للمتعلمين في أفق التوظيف الأمثل للموارد البشرية وتوفير الشروط لتعليم أفضل ليفاجأ رجال التعليم الابتدائي بهذه المراسلة التي تجعل مساء الأربعاء ويومي السبت والأحد عطلة خاصة بالتعليم الابتدائي في جميع مناطق المملكة ، وهو ما يستحيل تطبيقه في ظل النقص المهول في عدد الحجرات الدراسية ، فلا يمكن تطبيق هذا التوقيت إلا إذا كان لكل مدرس قاعة خاصة به ،و كل المغاربة بمن فيهم السيد الوزير يعرف أن كل أستاذين يتناوبان على نفس الفصل الدراسي مما يعني استحالة استفادة كل رجال التعليم الابتدائي من هكذا مذكرة فهي مذكرة محكوم عليها بالفشل قبل محاولة تطبيقها . وفي إطار تدبير الزمن المدرسي نصت مذكرة على تمديد فترة تسجيل التلاميذ إلى متم شهر نونبر وهو ما قد يخلق نوعا من الفوضى بالتعليم الثانوي وقد يساهم هذا التمديد في تأخر التحاق التلاميذ بالفصول الدراسية، ودخول غرباء إلى المؤسسات التعليمية وعدم اضبط عدد التلاميذ المسجلين بكل قسم ، إضافة إلى كون تأخير استخلاص واجبات التسجيل والتأمين سيكون له تأثير سلبي على جمعيات المؤسسات (جمعية الأباء، الجمعية الرياضية ..) ،وقد يخلق تأخير استخلاص واجبات التأمين مشاكل قانونية في حالة تعرض أي تلميذ للأذى أو حادث أو إصابة قبل دفعه لواجب التأمين ... هل هي بداية القضاء على التعليم الخصوصي ؟؟ المذكرة الثانية تلغي مؤقتا العمل بالمذكرة 109 في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي وهي مذكرة صادرة في نفس اليوم الذي صدرت فيه المذكرة الأولى ( 4شتنبر 2012) وحتى إن كسبت هذه المذكرة في قراراتها الأربع عطف عدد من المغاربة لما فيها من محاولة إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ومعاقبة كل مدرسة خصوصية استفادت من هيئة التدريس أو المراقبة التربوية العاملة في المدرسة العمومية وما يترتب عن ذلك من فتح آفاق تشغيل جديدة.. فإن البلبلة التي أحدثتها هذه المذكرة بلبلة كبرى إذ تردد عدد كبير من الأسر المغربية في تسجيل أبنائها في المدارس الخصوصية خاصة بالتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي خوفا من منع الأساتذة المشتغلين بالمؤسسات العمومية من العمل بالقطاع الخاص ، فمعظم المغاربة لا يثقون في خريجي الجامعات الذين تنقصهم الخبرة ، ويبدو أنه من الصعب تطبيق هذه المذكرة إلا في حالة إجهاض التعليم الخصوصي مادامت ثانوياته وإعدادياته تكاد تعتمد اعتمادا كليا على أساتذة العمومي، وكان من الأجدى قبل إصدار هذه المذكرة الجلوس مع فيدرالية التعليم الخصوصي والتفكير في آليات لتوظيف الشباب حاملي الشهادات بعد تكوينهم وفق برنامج تعاقدي متفق عليه ، فمن غير المنطقي حرمان عدد كبير من التلاميذ ( وهم أيضا تلاميذ مغاربة قضوا جزءا من حياتهم بالتعليم الخصوصي ) من أساتذة ذوي كفاءات بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار ... وبما أن هذه الحكومة قد اعتادت على الاعتذار والتراجع عن قراراتها في كثير من المرات يرجح أن يتراجع الوفا عن قراره ، وربما لذلك تضمنت هذه المذكرة بعض التعابير التي تحتمل قراءات تسمح بعدم تطبيقها منها : - عبارة ( توقيف العمل بصفة مؤقتة بالمذكرة 109 ) فكلمة مؤقتة كلمة عامة وغير دقيقة فقد يكون التوقيف يوما أو شهرا أومدة طويلة أو قصيرة ... - وتخصيص المؤسسات الخصوصية بالعقوبة واتخاذ (الإجراءات القانونية الجاري بها العمل) في حقها دون رجال التعليم ، وكان الأولى معاقبة كل رجل تعليم يعمل دون ترخيص إن مثل هذه المذكرة سيكون لها دور كبير في تشجيع الساعات الإضافية خارج المؤسسات أو عمل رجال التعليم في القطاع الخصوصي دون ترخيص مثلما يعمل الأطباء في العيادات الخاصة دون ترخيص ، وربما ما انتظره معظم المغاربة في هذه المذكرة أيضا هو أن تحسم في الساعات الإضافية التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم ( راجع مقالنا الساعات الإضافية دعم أم قدر محتوم ) 2- الخط الأخضر : و السؤال ما دور الإدارة التربوية !! أثار موضوع إحداث خط أخضر في وجه العموم للتبليغ عن غياب رجال التعليم وطرح مشاكل القطاع نقاشا مستفيضا في صفوف هيئة التدريس بمختلف الأسلاك ، ووضع وظيفة الإدارة التربوية وهيئة المراقبة التربوية على المحك ،، إذ قد يتساءل المرء ما وظيفة المدير إذا كان عامة الشعب مكلف بمراقبة الأستاذ ، كما أن هذا الرقم قد يفتح باب الكيد والانتقام والترصد بهيئة قطاع من أنقى القطاعات بالمغرب مقارنة مع قطاعات أخرى ينخرها الفساد والرشوة ، مما يجعل المرء يتساءل لماذا يخص التعليم بهذا الخط الأخضر دون الصحة والعدل والأمن والدرك وباقي القطاعات ... كما أن فتح باب التبليغ بنساء ورجال التعليم فد يعطي نتائج عكسية ... وكل المغاربة يتذكرون الضجة التي خلقها قناص تركيست لما نشر صور بعض رجال الدرك وهم متلبسون ، فيكف يكون رد المغاربة مع تبليغ قد يكون كاذبا أو انتقاما ... إن قطاع التعليم قطاع حساس يمتزج فيه التربوي بالعلمي بالقيمي الأخلاقي والمفروض أن يمثل المدرس صورة النموذج والقدوة وإذا تم وضع هذه الصورة تحت المراقبة العامة في مجتمع يعمه الجهل والفقر والأمية قد تهتز عدة قيم أخرى وقد يضطر بعض المدرسين تحت الضغط للانتقام من التلاميذ وقد تنتشر الوشاية بين سكان القرى وقد يجد البعض الفرصة مواتية للتزلف للمدرس أو المدير والوشاية بالمبلغين بالتالي إن هذا الخط الأخضر قد يساهم في خلخلة منظومة القيم بالمغرب وخاصة بالعالم القروي ، وأن هذا الخط ليس هو الوسيلة المثلى لتشخيص واقع التعليم والتعرف على مشاكله ، فمشاكل القطاع وأمراضه المزمنة والظرفية يعرفها الصغير والكبير ولن تحل بخط أخضر كان أو أحمر... يبدو أن مثل هذه المذكرات لا تمس مشاكل التعليم في العمق ،فهي تبدو كرد فعل طبيعي بعد الخطاب الملكي الذي قدم غايات كبرى لم يجد السيد الوفا سبيلا إلى أجرأتها وتحويلها إلى أهداف عامة وأخرى إجرائية سوى إصدار مذكرات يصعب عليه تنزيلها في وزارة اعتادت إصدار مذكرات لا تفعّل ولا تطبق وتبقى مجرد حبر على ورق ... وإن غدا لناظره لقريب ...ِ
