اعتمدت السعودية، اليوم الثلاثاء، الميزانية العامة لسنة 2019، بعجز قدره 131 مليار ريال (أي نحو 35 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تبلغ إيرادات الميزانية المقبلة نحو 975 مليار ريال (295 مليار دولار)، فيما يتوقع نفقات تقدر ب 1,1 تريليون ريال (260 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 7.3 في المائة عن النسبة المتوقعة للعام 2018. وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إن الميزانية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030. واضاف "إننا عازمون على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة". ولفت الى أن حجم الميزانية التي تأتي استمرارا لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية. ووفق بيانات لوزارة المالية السعودية، فقد بلغ العجز للسنة الجارية قبل نحو أسبوعين من نهايتها، 136 مليار ريال (36 مليار دولار)، أي أقل مما كان متوقعا والمقدر بنحو 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، بينما بلغ العجز في ميزانية 2017، نحو 63 مليار دولار. وحققت السعودية في 2018 نموا ب 2,3 في المائة مقارنة بانكماش بنسبة 0,9 في المائة في 2017، بحسب الوزارة التي توقعت أن يرتفع النمو إلى 2,6 بالمئة في 2019.
