‮ ‬وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا معلوماتيا جديدا للاستفادة من الرخص

أطلقت وزارة التربية الوطنية نظاما صارما‮ ‬يرتبط بنظام الاستفادة من الرخص،‮ ‬وذلك من خلال إعدادها لبرنامج معلوماتي‮ ‬جديد،‮ ‬يهدف بحسب الوزارة إلى تقنين وتنظيم نظام الإستفادة من الرخص،‮ ‬وتحسين آجال معالجة ملف الشواهد الطبية‮ ‬،‮ ‬وضبط حسن سير تدبيرها،‮ ‬والتسريع بتسويتها،‮ ‬هذا بالإضافة إلى إنتاج المؤشرات والإحصائيات اللازمة في‮ ‬هذا الجانب‮.
‬
‮ ‬وأصدرت وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص،‮ ‬دليلا جديدا عممته على مختلف الفاعلين في‮ ‬المنظومة التعليمية،‮ ‬وذلك من أجل شرح وتوضيح هذا البرنامج المعلوماتي‮ (‬‮ ‬برنامج الإستفادة من نظام الرخص‮ ‬‮»‬‮ ‬SGCM‮ «‬، ‬وكيفية اشتغاله،‮ ‬ودور مختلف الفاعلين في‮ ‬القطاع التربوي‮ ‬سواء على مستوى المؤسسات التعليمية‮ ‬،‮ ‬أو النيابات أوالأكاديميات أو مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر‮.‬
‮ ‬ ‬وبحسب الوزارة دائما،‮ ‬فإن الطريقة الجديدة التي‮ ‬ستصبح معتمدة‮ ‬على صعيد المؤسسات التعليمية‮ ‬تتمثل في‮ ‬تقديم الراغب في‮ ‬الحصول على الرخصة المتعلقة بالمرض شهادة طبية إلى مدير المؤسسة التعليمية،‮ ‬ثم‮ ‬يتم تسليم‮ ‬‮ ‬وصل باستلام الشهادة الطبية للمدلي‮ ‬بها شخصيا أو عن طريق أحد أقاربه،‮ ‬بعد ذلك تتم علمية إدخال معطيات الشهادة في‮ ‬البرنامج المعلوماتي‮ ‬الجديد وفي‮ ‬حالة تعذر دخول‮ ‬هذه المعطيات على صعيد المؤسسة لأسباب متعددة كعدم توفر المؤسسة على ربط‮ ‬شبكة الانترنيت،‮ ‬يتم تسليم الشهادة مباشرة إلى النيابة،‮ ‬والتي‮ ‬تقوم بالعملية نيابة عن مدير المؤسسة‮.
‬
‮ ‬وعلى صعيد النيابة،‮ ‬أكدت وزارة التربية الوطنية،‮ ‬أن النيابات التعليمية تبت في‮ ‬الشهادة بناء على ملاحظات مدير المؤسسة،‮ ‬أو تحيلها على مديرية الموارد البشرية للوزارة عن طريق الأكاديمية في‮ ‬بعض الحالات التي‮ ‬تدخل في‮ ‬اختصاصها‮.
‬
‮ ‬وتعمل مديرية الموارد البشرية حسب الوزارة دائما،‮ ‬على معالجة هذه الرخص،‮ ‬وتحديد الأرقام والمعطيات والمؤشرات على المستوى الوطني‮.‬
‮ ‬ويوفر البرنامج المعلوماتي‮ ‬الجديد الخاص بمنح الرخص مجموعة من المعطيات،‮ ‬والمتعلقة أساسا بالنص القانوني‮ ‬المنظم للرخص،‮ ‬بالإضافة إلى توفره على إحصائيات تقيمها الوزارة في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬وكذا أهم النماذج والمطبوعات المستعملة عند تدبير الرخص،‮ ‬كما‮ ‬يتيح البرنامج المعلوماتي‮ ‬الجديد للموظفين الإطلاع على المعطيات إما حسب النيابة أو الجماعة أو رمز المؤسسة،‮ ‬أو عن طريق الولوج إلى معطيات الموظف،‮ ‬من خلال رقم التأجير،‮ ‬أو رقم البطاقة الوطنية‮.
‬
‮ ‬كما شددت الوزارة من صرامة المراقبة،‮ ‬من خلال تأكيدها على تمكين النيابة من إجراء فحص طبي‮ ‬مضاد خلال فترة المرض بالنسبة للرخص قصيرة الأمد‮.‬
‮ ‬وأوضحت الوزارة كذلك أنه‮ ‬يتعين تمكين النيابة من آجال احترام عرض الشهادة على أنظار المجلس الصحي‮ ‬الذي‮ ‬يخول له القانون البت في‮ ‬حالته،‮ ‬وذلك بالنسبة‮ ‬للشواهد الطبية المتوسطة وطويلة الأمد‮.‬