شركة امانديس تخرق قوانين الدولة ، ووزارة الداخلية تغازلها

رغم مضي عدة أشهر على صدور القرار الوزاري للوزارة الوصية رقم 683 ، و القاضي بجدولة إدماج المجازين بوكالات و مؤسسات توزيع الماء و الكهرباء بالمغرب في الدرجة العاشرة ، لازالت إدارة شركة امانديس تتماطل كعادتها و تتراوغ من اجل تطبيق هذا القرار الإجباري وفق الفصل 26 من إتفاقية التدبير المفوض ، و التي تفرض على المفوض له تطبيق كل القرارات الإدارية اللاحقة الخاصة بتحسين وضعية الموارد البشرية .
ويأتي تماطل شركة امانديس في تطبيق هذا القرار في إطار تحديها للعديد من القرارات الادارية السابقة – كمنحة 600 درهم التي أقرتها الدولة للموضفين ، و منحة التعويض عن المسؤولية – و التي تطلبت تدخل المستخدمين وفق أشكال نضالية لإنتزاع هذا الحق المشروع في الزيادة .
الغريب في هذه المعادلة ، هو أن وزارة الداخلية سبق لها وأن راسلتالمدير العام للشركة بطنجة بتاريخ 05 مارس 2012 في الشان الموضوع ، إلا أن رسالتها لم تحضر في طبيعتها طابع الإلزامية مما إعتبرتها بعض المصادر النقابية بكونها رسالة غزل وود بين الشركة و الوزارة .
وتجدر الإشارة الى كون نقابة مستخدمي شركة امانديس – طنجة -المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تعد بإتخاذ جل الأشكال النضالية و القانونية لإجبار الإدارة على إحترام القوانين الجاري بها العمل و الإلتزام بمضامين عقدها في التدبير المفوض الذي ذاق ويلاته المواطن الضعيف قبل أن يطال مستخدمي هذه الشركة .