الحكومة المغربية تقرر تقليص عدد الجامعات ودمجها.وتسعى لاستقطاب أخرى أجنبية من أوروبا وكندا

الحكومة المغربية تقرر تقليص عدد الجامعات ودمجها.وتسعى لاستقطاب أخرى أجنبية من أوروبا وكندا

تعتزم الحكومة المغربية دمج جامعات مع بعضها بعضا، من أجل توفير أرصدة مالية لاستثمارها في البحث العلمي، في حين تجري مفاوضات مع 5 دول أوروبية إضافة إلى كندا لفتح جامعات لها في المغرب.
وقال الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المغربي، إن تقليص عدد الجامعات ودمجها سيساعد في تحديد الأولويات وتوفير الأموال التي سيتم استثمارها في مجال البحث العلمي. وشدد الداودي على أن هذا التقليص أصبح ضروريا ليس فقط في المغرب بل في عدة دول. وأشار إلى أن فرنسا قلصت عدد المؤسسات الجامعية من 85 جامعة إلى 15 جامعة فقط.
وأضاف الداودي، الذي كان يتحدث أمس (الثلاثاء) في لقاء حول «الحكامة بالجامعة المغربية» نظم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، قائلا: «إنه بالإمكان إنشاء أكبر كلية للمهندسين في الرباط على الصعيد الأفريقي إذا تم تجميع مدارس المهندسين المتفرقة، التي تتوفر على عدد محدود من المقاعد والأساتذة وذلك لتوفير الحد الأدنى من الظروف التي تسمح بالبحث العلمي» مشيرا إلى أن المؤسسات الجامعية في المغرب تعاني التشتت وغياب مؤسسة تشرف على التنسيق، وقال إن وزارة الاقتصاد والمالية فوضت من أجل الإشراف على إدارة الموارد المالية للمؤسسات الجامعية من أجل تحسين الحكامة والمساهمة في الرفع من مردودية الجامعة وتطوير أدائها.
وفي سياق آخر تحدث الداودي عن سعي الحكومة لاستقطاب جامعات أجنبية لتفتح فروعا لها في المغرب، وعبر عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستساعد في خفض مصاريف الأسر التي يدرس أبناؤها في الخارج فضلا عن استقبال عدد كبير من الطلبة الأفارقة الراغبين في الدراسة في الخارج، وذكر في هذا الصدد أن هناك نحو 11 ألف طالب أفريقي يتابعون دراستهم في المغرب.
وقال الداودي إن استقطاب الجامعات الأجنبية سيسهم في استيعاب عدد مهم من الطلبة الذين يضطرون لمتابعة دراستهم بالخارج مشيرا إلى أن 52 ألف طالب مغربي يدرسون حاليا في الخارج.
وزاد قائلا: «إن من بين الدول التي رحبت بفكرة إنشاء جامعات في المغرب كندا وإسبانيا وروسيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا»، وذكر كذلك أن وزيرة التعليم العالي الفرنسية ستزور المغرب قريبا لبحث فتح فروع لمؤسسات جامعية فرنسية.
وأعلن الداودي عن ترقيات لأساتذة بالجامعات، وزيادة تعويضاتهم ما بين 1500 إلى 2000 درهم (165 إلى 220 دولار) في الساعة.