حذر تقرير اليوم من أن أكثر من 100 مليون شخص سيموتون، وأن النمو الاقتصادى العالمى سينخفض بنسبة 3.2 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030 إذا فشل العالم فى التصدى للتغير المناخى. وقال التقرير الذى أجرته منظمة دارا المعنية بتحسين جودة وفعالية المساعدات المقدمة للمتضررين من الصراعات والكوارث والتغير المناخى بتكليف من حكومات 20 دولة، إنه مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة فى العالم بسبب الانبعاث المسببة للاحتباس الحرارى ستهدد الآثار على كوكب الأرض ومنها ذوبان طبقات الجليد وشدة الطقس والجفاف ومستويات مياه البحار المرتفعة السكان وسبل العيش. وقدر التقرير أن 5 ملايين حالة وفاة تحدث سنوياً نتيجة تلوث الهواء والجوع والأمراض جراء تغير المناخ والاستخدام الكثيف للكربون وأن الحصيلة ربما ترتفع إلى 6 ملايين سنويا بحلول 2030 إذا استمرت الأنماط الحالية لاستخدام الوقود الاحفورى. وقال التقرير الذى قدر الآثار البشرية والاقتصادية للتغير المناخى على 184 دولة فى الفترة من 2010 إلى 2030، إن أكثر من 90 بالمائة من حالات الوفاة ستحدث فى بلدان نامية. وأجريت الدراسة بتكليف من منتدى الدول المعرضة للخطر بسبب التغير المناخى والذى يضم عشرين دولة نامية. وقال التقرير "من المقدر أن تودى أزمة مجمعة للمناخ والكربون بحياة 100 مليون شخص من الآن وحتى نهاية العقد القادم". وأضاف التقرير أن تأثيرات التغير المناخى خفضت الناتج العالمى بنسبة 1.6 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى أو حوالى 1.2 تريليون دولار سنوياً وأن الخسائر قد تزيد إلى 3.2 بالمائة من الناتج العالمى بحلول 2030 إذا سمح لدرجات الحرارة العالمية بأن ترتفع بما يتجاوز 10 بالمائة قبل عام 2100. وقدر التقرير أن تكلفة تحرك العالم إلى اقتصاد منخفض الكربون بحوالى 0.5 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العقد الحالى. وأبلغ نيكولاس سترن، الخبير الاقتصادى البريطانى رويترز فى وقت سابق هذا العام، أن هناك حاجة إلى استثمارات تعادل اثنين بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى العالمى للحد من التغير المناخى أو منعه أو التكيف معه. وقال تقريره عن اقتصاديات التغير المناخى فى 2006، إن زيادة فى درجات الحرارة من درجتين إلى ثلاث مئوية فى المتوسط فى الخمسين عاما القادمة قد يقلص نصيب الفرد من الاستهلاك العالمى بنسبة تصل إلى 20 بالمائة. وارتفعت درجات الحرارة بالفعل بحوالى 0.8 درجة مئوية عما كان قبل عصر الصناعة. ووافقت 200 دولة تقريبا فى 2010 على الحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين لتجنب أثار خطيرة جراء تغير المناخ. لكن علماء فى المناخ حذروا من أن فرصة الحد من الزيادة دون درجتين مئويتين آخذة من التضاؤل مع زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى جراء حرق الوقود الاحفورى. وقالت دارا إن البلدان الأكثر فقراً فى العالم هى الأكثر عرضة للخطر، لأنها تواجه مخاطر متزايدة تتمثل فى الجفاف ونقص المياه والمحاصيل والفقر والأمراض. وقالت المنظمة إن هذه الدول قد تشهد انخفاضاً بنسبة 11 بالمائة فى المتوسط فى الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2030 بسبب التغير المناخى. وقالت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلادش ردا على التقرير "ترتبط زيادة قدرها درجة مئوية واحدة فى درجات الحرارة بخسارة فى الإنتاجية بنسبة 10 بالمائة فى الزراعة. بالنسبة لنا هذا يعنى فقدان حوالى 4 ملايين طن من حبوب الغذاء أو ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار، يمثل هذا حوالى 2 بالمائة من ناتجنا المحلى الإجمالى وبإضافة الأضرار فى الممتلكات والخسائر الأخرى نحن نواجه خسارة إجمالية تبلغ حوالى ثلاثة إلى أربعة بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى". ولن تسلم حتى الاقتصادات الأكبر والأسرع نموا من تأثيرات التغير المناخى فقد تشهد الولاياتالمتحدة والصين انخفاضا بنسبة 2.1 بالمائة فى الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2030 بينما قد تعانى الهند تراجعا بأكثر من خمسة بالمائة.
