لا تعديل حكومي في الأفق و"لفتيت" يعود إلى عمله في أقل من شهرين

في الوقت التي ارتفعت فيه مجموعة من الأصوات، تبشر بقرب إجراء تعديل حكومي، رابطة الأمر بالوضع الصحي لوزير الداخلية، انبرت عدة مصادر موثوقة إلى نفي هذا الأمر.
فبعد أسابيع قليلة من العملية التي قام بها "عبد الوافي لفتيت" وزير الداخلية في باريس، تصاعدت الأنباء عن قرب إجراء تعديل وزاري لتعيين وزير جديد محل الرجل الذي يوصف بالقوي.
في هذا السياق، تضاربت الأنباء، حيث "تستغل" بعض الدوائر الفرصة لتسوية حساباتها مع مجموعة من الوزاء، ك"أنس الدكالي" وزير الصحة، ووزير التشغيل "محمد يتيم"، وقالت (الأنباء) أنهم معنيون بالتعديل الوزاري نفسه.
وأوضح مصدر حكومي، حسب ما أورد موقع "MI"، المقرب من الدوائر الإستخباراتية الفرنسية، أن "الأمر ليس في جدول الأعمال ولم نناقشه في أي وقت".
وأضاف ذات المصدر، أن المرة الوحيدة التي تم فيها ذكر اسم عبد الوافي لفتيت، كان ذلك خلال مجلس حكومي حيث تحدث سعد الدين العثماني للحاضرين على "العملية التي أجراها وزير الداخلية، وأننا نتمنى له الشفاء العاجل حتى يتمكن من استئناف مهامه في ظروف أفضل"، يضيف المصدر.
وشدد، ذات الموقع الذي أورد الخبر، أنا الأمر ذاته ينطبق على أحزاب الأغلبية، إذ أوضح مصدر من داخلها أن "موضوعات مثل التعديل الوزاري تكون موضوع مشاورات داخل الأغلبية وهذا لم يقع في الآونة الأخيرة".
وزاد، الموقع فيما أورده، أنه من المتوقع أن يعود" لفتيت" إلى عمله في أقل من شهرين، وهي فترة نقاهة حددها الأطباء.
في هذه الأثناء، يحرس بيت الداخلية رجل ثقة، الوزير المنتدب للداخلية، "نور الدين بوطيب"، الذي يعرف جيدا طريقة عمل الإدارة