أنباء عن استفادة قيادي كبير بحزب حكومي من خروقات شابت عملية توظيف أساتذة جامعيين وهذه التفاصيل

طالب "محمد خمريش"، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق "الحسن الأول" بمدينة سطات، بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.
ووجه رئيس الشعبة، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، وإلى رئيس الجامعة يطالب من خلالها بضرورة إعادة إجراء المباراة وفقا للخصاص المسجل على مستوى الشعبة، مع ضرورة إشراكها(الشعبة) في اختيار لجنة المباراة ما دام أن المناصب المعلن عنها، تخص القانون باللغة العربية وليس الفرنسية، حسب ما جاء في نص الرسالة/الشكاية التي يتوفر موقع "أخبارنا" على نسخة منها.
وظهر إسم "رشيد روكبان"، البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي بحزب "التقدم والإشتراكية"، ضمن أسماء هذه المباراة.
وأبدى "خمريش أسفه لإقصاء شعبة القانون العام كسلطة اقتراحية على مستوى التخصصات المطلوبة او على مستوى الخصاص المسجل، "ذلك أن اللجنة العلمية التي قامت بعملية انتقاء ملفات المرشحين لم تحترم العديد من الشروط البيداغوجية والعلمية المنصوص عليها في دليل الانتقاء، فاللجنة المذكورة تنتمي إلى تخصص القانون العام بالفرنسية في حين أن المطلوب والخصاص المسجل يتحدد اساسا في علم السياسة (منصبين) باللغة العربية والعلاقات الدولية (منصب واحد) علاوة على ان مجموعة الملفات التي تتوفر فيها المعايير المعتمدة تم إقصاؤها بشكل تعسفي دون ذكر الأسباب، وتعليل هذا الإجراء المشوب بالشطط في استعنال السلطة تعليلا مقنعا معينا ومحددا، هذا الخرق السافر للقانون يسري حتى على المنصب المالي المخصص للمتعاقدين"، تقول رسالة الأستاذ حمريش.
وبالاطلاع على التخصصات العلمية للجنة المباراة، فإن تخصص رئيسها في مجال الضريبة والمالية العامة باللغة الفرنسية، وكذالك بالنسبة لباقي أعضاء اللجنة، ووما يزيد في شبهة المباراة، هو عدم إشراك شعبة القانون العام باللغة العربية في تعيين اللجنة العلمية للمباراة باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها علميا وبيداغوجيا تحديد الخصاص والتخصصات، وعدم احترام الدليل العلمي ومعايير الانتقاء التي حددتها الشعبة عبر مراسلة رسمية تم إيداعها مسبقا بالكتابة الخاصة للعمادة.
وخلصت رسالة خمريش، إلى الملاحظات السابقة تشكل خرقا جوهريا للقانون والأعراف الجامعية اسفرت عن إقصاء مجموعة من الملفات القوية التي تتوفر فيها جميع الشروط والمعايير المعمول بها، مما سينعكس سلبا على التحصيل المعرفي داخل الفضاء الجامعي، ملتمسا إعادة الأمور إلى نصابها احتراما لمبدأ المساواة. وتمنيعا للشعبة بصفتها الجهة المختصة قانونا وحمايتها من اعتداء العمادة كجهة غير مختصة.
وفي الوقت الذي ظل هاتف "رشيد روكبان" يرن دون الإجابة، قصد تلقي توضيحات، تساءل مصدر مقرب منه، هل اصبح الانتماء الحزبي مانعا من التقدم لمباراة او الترشح لها! واضاف المصدر في اتصال هاتفي مع إحدى وسائل الإعلام ، أن خلفية اي مرشح الحزبية ليست جريمة، ولا مانعا من موانع تقلد وظيفة او الترشح لمباراة، مشددا على ان طرح مسألة الانتماء فيها ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، مستطردا أن استغلال المنصب الحزبي لتقلد الوظيفة دون الاعتماد على الكفاءات العلمية، هو المرفوض..