وجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، مراسلة لسعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة، بخصوص الزيادة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات، والتي شكلت في الآونة الأخيرة موضوع احتجاج عدد من منتسبي هاته الفئة خصوصا بعد الإعلان عن الزيادات الأخيرة والتي لن تشمل ككل مرة طبعا من هم على المعاش. رسالة علي لطفي ورفاقه، والتي توصلت أخبارنا بنسخة منها، والمؤرخة في 27 من هذا الشهر، تحدثت عن عيش فئة واسعة وعريضة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم بالمغرب وضعية شاذة ومقلقة حيث تتقاضى الأغلبية الساحقة منهم معاشات هزيلة جدا، قد لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية اليومية للحياة وللعيش الكريم لأسرهم وابنائهم، فضلا عن متطلباتهم الصحية بحكم تقدم في السن ومعاناتهم من الأمراض المزمنة والمكلفة ومن ارتفاع النفقات الصحية، كل ذلك في ظل وضع اجتماعي واقتصادي - تقول الرسالة - يتسم بارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية والمعيشية والأدوية والخدمات الاجتماعية من صحة وسكن ونقل. رسالة الأوديتي واصلت: "ففي الوقت الذي كانت هذه الفئة تتطلع فيه إلى استفادتها من الزيادات الأخيرة في الأجور لتشمل أيضا معاشاتهم وذلك في إطار الاتفاق الأخير بين المركزيات النقابية والحكومة وارباب العمل ورفع الحيف عنها وعن ذوي الحقوق (الأرامل واليتامى)، وهي التي ظلت تعاني من التهميش والاقصاء في كل الاتفاقات المبرمة مع المركزيات النقابية بخصوص الزيادة في الأجور منذ عقد التسعينات، وبالنظر الى ان معاشاتها تخضع للاقتطاع الضريبي على الدخل مما يؤدي إلى تقليص قيمتها الشهرية الصافية، وفي ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار وللخدمات٬ فان المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب سيادتكم بتعميم الزيادة الأخيرة في اجور الموظفين على معاشات المتقاعدين والمتقاعدات وملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر ( 3000 درهم ) ومراجعة القيمة المتبقية لذوات الحقوق اللواتي يحصلن على نصف المعاش الذي كان يتقاضاه الزوج أثناء حياته، وان تشمل الزيادة في المعاش جميع صناديق التقاعد وجميع فئات المتقاعدين والمتقاعدات." المنظمة طالبت العثماني كذلك بضرورة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم والعمل على استفادتهم من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومدخراتهم التي تستثمر في مشاريع متعددة سواء من طرف صناديق التقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن أنشطة صندوق الإيداع والتدبير علاوة على مراجعة مقتضيات القانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد كما تطالب بتخفيض تذاكر النقل بالنسبة للمتقاعدين (50 في المائة)، وإحداث بطاقة خاصة لولوج المؤسسات العمومية وبالأخص المستشفيات وإحداث أندية خاصة بالمتقاعدين لمزاولة أنشطتهم. وتقديم سلفات دون فوائد من أجل التوفر على سكن اجتماعي لأسرهم تؤكد المراسلة.
