بحضور "يتيم" وشخصيات وازنة...المغرب يوقع محضر إيداع وثائق التصديق على 3 اتفاقيات عمل دولية مهمة

وقعت المملكة المغربية، على محضر إيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات عمل دولية، وُصفت بالمهمة.
ووفق بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فقد انعقدت بمكتب السيد "كي رايدر" الأمين العام لمنظمة العمل الدولية صباح يوم أمس الجمعة 14 يونيو 2019 مراسيم توقيع محضر إيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات دولية، بحضور السيد "عمر زنيبر" سفير المغرب للبعثة الدائمة بجنيف، وبعض مسؤولي السفارة وبحضور عدد من مسؤولي وزارة الشغل والادماج المهني إضافة الى مستشار السيد رئيس الحكومة السيد "عبد الحق العربي".
وأضاف ذات البلاغ، أن الأمر يتعلق بكل من "اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين "، و"اتفاقية العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين"، و"اتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي".
هذا، وكان اللقاء مناسبة للتنويه من قبل السيد رايدر بهذه المبادرة حيث أكد آنه لا يمكن ان تنتظر منظمة العمل الدولبة مفاجأة سارة في احتفالها بالذكرى المئوية لتأسيسها أكبر من إيداع وثائق التصديق دفعة واحدة على ثلاث اتفاقيات أساسية هامة، مذكرا بكون المغرب هو احد الأعضاء النشطين في المنظمة وفي تفعيل معايير العمل الدولية، كما نوه بالدور الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس في هذا الاتجاه مشيرا إلى احتضان المغرب لعدد من المؤتمرات الدولية الكبرى والهامة من قبيل المؤتمر الدولي للمناخ ومؤتمر إعلان الميثاق العالمي للهجرة، اللذين انعقدا على ارض المغرب بمدينة مراكش، كما أشاد المدير العام للمنظمة بالدور النشيط للمغرب ضمن منظمة العمل وببرامج التعاون بين الطرفين مؤكدا على أهمية الاتفاقيات موضوعاتها أي حقوق العمالة المهاجرة وموضوع الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ضمن المنظومة المعيارية الدولية.
كما نوه السيد رايدر بالمشاركة المغربية في اشغال الدورة التي تميزت بالاحتفال بالذكرى 100 لتأسيس المنظمة وبمشاركة السيد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني .
من جهته أكد السيد "محمد يتيم"، وزير الشغل والإدماج المهني أن إيداع وثائق التصديق على الاتفاقيات الثلاث المذكورة يتماشى مع المرجعية الدستورية للمغرب، واختياره التفاعل إيجابيا مع المنظومة المعيارية للعمل التي أرستها منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن المغرب ملتزم بتوسيع نطاق الحريات الأساسية، وترسيخ واحترام النهوض بحقوق الإنسان والتفاعل الإيجابي والمستمر مع آليات تكريسها وتفعيلها.
كما استحضر السيد وزير الشغل والادماج المهني في هذا السياق، العديد من أوراش الإصلاح التي أطلقتها المملكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف ترسيخ وتوطيد دعائم الديمقراطية و تحصين دولة الحق والقانون. مذكرا بالأوراش المفتوحة ذات الصلة بموضوعات الاتفاقيات الثلاث من قبيل السياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي تتبنى مقاربة إنسانية ومسؤولة تهدف إلى تسوية وضعية المهاجرين واللاجئين وضمان حقوقهم، وتسهيل اندماجهم داخل المجتمع المغربي والجهود المبذولة من قبل الحكومة من أجل العمل على بناء منظومة شاملة للحماية الاجتماعية والبرامج الحكومية الساعية الى تعميمها ، والعمل القائم بتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في إطار اللجنة الثلاثية للصحة والسلامة لاعتماد سياسة وطنية في الصحة والسلامة المهنية بدعم من مكتب العمل الدولي.
وأشاد الوزير بالتعاون المتواصل والمثمر بين المغرب ومنظمة العمل الدولية والذي شمل مجالات متعددة، كالنهوض بالتشغيل و العمل اللائق، ومحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، والنهوض بالحوار الاجتماعي، في اطار برنامج النهوض بالعمل اللائق 2019-2021 ودعم المنظمة لوزارة الشغل والإدماج المهني في مجالات أوراش تندرج ضمن توجهاتها الاستراتيجية خاصة في الشق المتعلق بالنهوض بالتشغيل وتوسيع نطاق الاستفادة من الحماية الاجتماعية وعصرنة ورقمنة تفتيش الشغل وتعزيز الحوار الاجتماعي .
وفي نهاية اللقاء تم التوقيع من قبل السيد رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية والسيد محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني على محضر إيداع وثائق التصديق على الاتفاقيات الثلاث.