"نقابة الفنانين التشكيليين المغاربة تستعرض الحصيلة": "في سياق حديثه بندوة صحافية استقبلها المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، تحدّث رئيس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، عن مصادقة وزارة الثقافة على قانون "حق التتبع" وإعراب الوزير محمد الأعرج عن إرادته إخراجَهُ إلى حيّز التنفيذ".
رئيس النقابة: ضحية الجهل... ووزير الثقافة والاتصال: ضحية الاستغفال...
قد يكون الوزير الحالي ضحية استغفال من قبل القيمين على حقوق المؤلفين والفنانين؛ وقد يكون عن حسن نية؛ بيد أن حسن النوايا لا يكفي، طالما أن سائر المنظمات العربية والإسلامية (للتربية والثقافة والعلوم والفنون) والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والجامعية والإعلامية... وغيرها من المراكز والمعاهد والاتحادات والنقابات، تنقصها الخبرة في الميدان.
· هل من خبرة وطنية رسمية أو استشارة قانونية في الميدان؟
"حق التتبع" كان مشمولا بالحماية القانونية ومعترفا به في العالم، طبقا لمقتضيات اتفاقية برن والقانون الوطني السابق الصادر عام 1970 (الذي كان لنا شرف المساهمة في إبداعه)، قبل أن يتم إلغاؤه جملة وتفصيلا...كما تم إلغاء عدة حقوق أخرى، (وطنية، أساسية ومصيرية) ظلما وعدوانا...
وذلك بمقتضى القانون الجديد رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة...الذي تغنت به الركبان، وأشادت به الحكومة والبرلمان، وصفقت له الوزارات والنقابات والاتحادات المكلفة بشؤون "المثقف" و"الفنان"؛ والذي جعله مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والأساتذة "الجامعيون والحقوقيون والباحثون" و"أشباه الخبراء والمستشارين"، "وحيا مقدسا". وهو ينطوي على سلبيات ومحرمات: مقتضيات أو "أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى". (سورة النجم 23)
والسؤال الذي نطرحه بإلحاح منذ 1999 هو:
- لماذا تم إلغاء قانون 1970 واستبداله بقانون 2000؟ وهل من قراءة متبصرة بعيون خبيرة"؟
"الفنون التشكيلية وردت لأول مرة في قانون التتبع"؟:
حيث "ذكر رئيس النقابة أن "الفنون التشكيلية والبصرية" قد وردت لأول مرة في قانون التتبع من أجل مواصلة استغلال المؤلف لمؤلَّفِهِ الأصلي، حتى يستفيد، في ما يتعلق بالمصنّفين الخاصّين بالفنون التشكيلية والبصرية، من حق تتبّع العائدات المالية عند كل عملية بيع للعمل الأصلي داخل المغرب وخارجه، وأن ينتقل هذا الحق لورثته أو للموصى لهم طيلة سبعين سنة من تاريخ وفاته، واستحضر الجدل الذي أثارته نسبة استفادة الفنان من إعادة بيع عمله، لتحدَّدَ في آخر المطاف في خمسة بالمائة، وهو القانون الذي سيتم اعتماد تعديله هذا في الأيام المقبلة، وفق رئيس النقابة الذي عدَّهُ "من مكتسباتها الحقيقية".(هسبريس – وائل بورشاشن – 12/06/2019 )
* الجدل محسوم سنة 1970 (قبل 50 سنة)
قانون 1970 كان يخول مؤلفي الإنتاجات الخاصة بالرسم والفن التشكيلي الحق في الاستفادة من محصول كل بيع...وإذا توفي المؤلف استمر ورثته أو الموصى لهم من طرفه بالاستفادة من الحق المذكور...وكانت تقتطع نسبة قدرها خمسة في المائة من محصول البيع.
* ملكية حقوق المؤلف والفنان: تنقصها الخبرة في الميدان...
كان هذا ممكنا سنة 1970... أما اليوم، فالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين لا يملك أية صفة قانونية لتحصيل أو توزيع أي مكافأة، سواء تعلق الأمر بالفنون التشكيلية أو بحقوق الفنانين...
كما أن القانون الجديد قلب رأسا على عقب كل المفاهيم التقليدية والتعريفات القديمة...
ولا يمكن تعديل بعض مقتضياته إلا بموافقة الولاياتالمتحدةالأمريكية التي لها مع المغرب اتفاقية التبادل التجاري الحر. وهي أصلا لا تعترف بحق التتبع، ولا ب"حقوق الإنسان"، ولا بالحقوق المعنوية أو الأخلاقية.
- فكيف يمكن إذا الخروج من هذا المأزق "فخ العولمة"؟
- وما هي الحلول العلمية الخبيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
