تفعيلا ل »تعلميات الملك ».. الحكومة تطلق مشروعا ل »تجويد الإدارة »

أعلن الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين بالرباط، عن إطلاق مشروع المركز المغربي لتقديم الخدمات الإدارية، الذي يهدف إلى تحسين استقبال المرتفقين بالمرافق العمومية.
وأوضح بنعبد القادر، خلال استقباله المدير الإداري للوكالة الحكومية المكلفة بالخدمات العمومية والابتكار الاجتماعي بجمهورية أذربيجان، أزاد جافارلي، والوفد المرافق له، أن المركز، الذي انخرطت فيه وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحظي بدعم فني من خبراء من المنظمة الدولية للهجرة، ومساهمة مباشرة وتشاركية لمختلف الوزارات والإدارات العمومية، بالإضافة إلى الوكالة الأذرية، يروم تحسين استقبال المرتفقين بالإدارات العمومية المغربية، من خلال وضع تصور موحد ورؤية مشتركة متفق عليها من قبل جميع المعنيين، مؤداها تحسين « جودة الاستقبال ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن إطلاق مشروع المركز استحضر ضرورة استثمار التجربة المغربية المراكمة في إطار المراكز الجهوية للاستثمار والشباك الوحيد الخاص بتسليم رخص البناء، مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت خريطة جغرافية مكنتها من إطلاق مشروع المركز المغربي لتقديم الخدمات الإدارية انطلاقا من جهة فاس-مكناس.
وبعدما أوضح أن الخريطة رامت توفير تحليل مفصل حول الخدمات الإدارية في أفق تحسينها، أشار إلى أن نتائج الخريطة أسهمت في تحديد ملامح نموذج مغربي يتوخى تجويد عرض الخدمات الإدارية على صعيد جهة فاس-مكناس كجهة رائدة، لافتا إلى أن الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة من قبيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، تساهم في إنجاح مشروع المركز وأجرأة مراميه.
وأضاف بنعبد القادر أن إطلاق المشروع من جهة فاس-مكناس سيمكن من رصد فعالية المقاربة وجودة الولوج إلى الخدمات الإدارية، كما سيشكل عامل تنافسية بين الجهات في أفق التعميم، منوها بالتزام الجانب الأذري في مواكبة الإصلاحات التي يعرفها المغرب، والتعاون الذي يصل قطاعي البلدين، في اتساق مع مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية والوكالة الحكومية المكلفة بالخدمات العمومية والابتكار الاجتماعي بأذربيجان على هامش منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية، الذي عقد في مراكش 21 يونيو 2018.
من جانبها، اعتبرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارتين تيرير، التعاون جنوب-جنوب والتعاون ثلاثي الأطراف كما الشراكات، هامة للغاية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أنها تمكن من تبادل المعارف والتجارب ونسج شراكات مثمرة محفزة للتنمية. كما أكدت تيرير أن إحداث المركز الموحد للخدمات الإدارية، الموجه للمرتفقين من خلال شباك وحيد، والمستلهم من النموذج الأذري، يعد نموذجا يوفر خدمات ميسرة، ويشيع ممارسات جيدة على الصعيد الوطني.
وعلى اعتبار ظفره بجوائز عديدة على الصعيدين الوطني والدولي، من ضمنها جائزة التميز لأحسن مرفق عمومي سنة 2015، استشهدت المسؤولة الأممية بافتتاح المركز التابع للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزيرة الخضراء الأسبوع الفارط، والذي شكل لحظة حاسمة في سبيل تحسين الاستقبال وجودة الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين.
وأوضحت تيرير أن المركز يضم عدة عصرية توفر ولوجا ميسرا للخدمات القنصلية في أحسن الآجال، مشيرة إلى أن المشروع أنجز بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويأتي في إطار برنامج تحسين الاستقبال المندرج في إطار دعم المخطط الوطني لإصلاح الإدارة ( 2018 2021 )، كما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 لاسيما الهدف 16 الذي ينص على السلام والعدل والمؤسسات.
ونوهت المسؤولة الأممية، على صعيد آخر، بالأهداف المحققة بالمغرب حتى الآن، والرامية إلى تحسين الإطار العام لاستقبال المرتفقين في الإدارات العمومية، إعمالا لمضامين الميثاق الوطني لتحسين الاستقبال. من جهته، سلط المدير الإداري للوكالة الحكومية الأذرية المكلفة بالخدمات العمومية والابتكار الاجتماعي، أزاد جافارلي، الضوء على تجربة بلاده في ما يخص خدمة شبكة الخدمات والتقييم بأذربيجان »، مشيرا إلى أنها تهدف الى تقديم خدمات للمرتفقين، من خلال تذليل مسطرة الحصول على الوثائق الإدارية عبر آلية الشباك الوحيد.
ودعا المسؤول الأذري الى الاستفادة من التجارب الناجحة في المجال وحسن تنزيلها على أرض الواقع، مبديا استعداد الوكالة لمواكبة الأوراش الإصلاحية، ذات الصلة بالميدان، والتي يعرفها المغرب.
وأشهر الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى ال18 لعيد العرش، ورقة الإقالة وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة في وجه كل مسؤول ثبت في حقه الإبطاء والنكوص في النهوض بمهامه في خدمة المواطنين، مبديا استغرابه من كل موظف يفشل في النهوض بمهامه، ومع ذلك يطالب بالارتقاء الوظيفي أملا في تحمل مسؤوليات رفيعة.
واعتبر الخطاب الملكي أن العديد من الموظفين العموميين لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية، مشيرا إلى أن العديد منهم لا يقضون سوى أوقات معدودة داخل مقر العمل ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون على قلته، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي.
« إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين »، يقول الملك محمد السادس.