دراسة تضع المغرب في أسفل الترتيب بخصوص إرجاع محافظ النقود الضائعة

يحتل المغرب مرتبة متأخرة بين الدول الأقل أمانة في التعامل مع محافظ النقود الضائعة، حسب آخر الدراسات.
ولجأ أصحاب الدراسة التي همّت 355 مدينة تنتمي إلى 40 دولة عبر العالم، إلى وضع المحافظ “الضائعة” في أماكن عمومية مختلفة، كما عملوا على الاقتراب من الأشخاص الذين عثروا عليها ثم تتبعهم لمعرفة ما إذا كانوا سيتصلون بأصحابها.
وخلال الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “ساينس” الأمريكية، تمم فقدان 17000 محفظة في عدد من دول العالم وذلك بغرض معرفة كيفية تعامل المواطنين معها كلما زاد محتواها من النقود، وحدث أن أعاد كثيرون تلك المحافظ إلى أصحابها انطلاقا من المعلومات التي وجدوها داخلها.
وأوضحت تفاصيل الدراسة أن محافظ النقود التي تحتوي على أموال وتم وضعها في مدن المغرب أعادها المواطنون إلى أصحابها بنسبة 22 في المائة، فيما حققت المحافظ الفارغة من الأموال نسبة إرجاع بلغت 13 في المائة فقط.
في المقابل، تصدرت سويسرا الترتيب ، حيث بلغت نسبة إرجاع المحافظ بدون نقود حوالي 73 في المائة، أما المحافظ التي تحتوي على نقود فحققت نسبة إرجاع ناهزت 77 في المائة.
في حين تذيلت الصين الترتيب ، فقد حققت المحافظ بدون نقود نسبة إرجاع في حدود 7 في المائة، وناهزت تلك المتضمنة للنقود نسبة 21 في المائة.
وكان فريق من الباحثين في جامعات زيورخ وميتشجان ويوتا أجرى تجربة في إطار الدراسة شارك بها آلاف الأشخاص من 40 بلدا، حيث جرى إعطاؤهم محفظات نقود "ضائعة" لرصد تفاعلهم في مواقف مماثلة.
وتكلفت هذه التجربة 600 ألف دولار، وتعد غير مسبوقة بحجمها، وألقى أشخاص متعاونون مع الباحثين أكثر من 17 ألف محفظة متطابقة على طاولات ومنصات استقبال مؤسسات مختلفة (فنادق وبنوك ومراكز شرطة)، بواقع 400 مرة في كل بلد.
وكان هؤلاء يبلغون موظفا بأنهم وجدوا المحفظة المصنوعة من البلاستيك الشفاف على الأرض، ويطلبون منه بأن يهتم بأمرها ثم يغادرون المكان.
وكانت كل محفظة تحوي 3 بطاقات شخصية (عليها عنوان بريد إلكتروني) وقائمة تبضع ومفتاحا.