التعديل الحكومي المرتقب قد يفجر الأغلبية وأنباء عن استعدادات مكثفة لحزب معارض للدخول إلى الحكومة

كشفت مصادر موثوقة لموقع "أخبارنا"، أن التعديل الحكومي الذي أمر به عاهل البلاد في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى ال 20 لعيد العرش، قد يؤدي إلى انفجار الأغلبية الحكومية.
وأضاف المتحدث، أن الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي دخلت في غليان –التعبير الحرفي للمصدر- كبير، مباشرة بعد انتهاء الخطاب الملكي.
وكثفت قيادات التنظيمات السياسية المشكلة للحكومة من اتصالاتها، مع "سعد الدين العثماني" للبث في أمر التعديل الحكومي الملكي.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ما أثار "حفيظة" أحزاب الأغلبية هو الغموض الكبير الذي يلف التعديل المرتقب في الدخول السياسي المقبل، رغم التكهنات التي تركز على أن التعديل سيمس بشكل كبير كتاب الدولة وبعض الوزارات بعينها كوزارة التعليم والصحة، إلا أن كل ما ينشر يبقى في إطار التكهنات غير المبنية على تصورات وحسابات سياسية مضبوطة، على حد تعبير المصدر.
ويعود ذات المصدر ليشدد في حديثه مع الموقع، على أن التعديل الحكومي المقبل لم تعرف طبيعته لحدود الساعة، ما دفع بقيادات الأغلبية إلى التواصل بشكل مستمر مع رئيس الحكومة، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون التعديل سيحافظ على نفس حقائب كل حزب، وهذا هو ما سيشكل عنصرا محوريا قد يفجر الأغلبية ويدفع في اتجاه انتخابات سابقة لأوانها، إذا لم يستطع "العثماني" مجاراة طموحات حلفائه من جهة، ومطالب حزبه من جهة أخرى.
وفي سياق متصل، علمت "أخبارنا" أن حزب "الإستقلال" المحسوب على المعارضة يعد العدة للعودة إلى الحكومة، في حالة تم طلب منه ذلك بشكل رسمي.
ولا تستبعد قيادات حزب "علال الفاسي"، عودة حزبها إلى الحكومة في ظل الأجواء المتوترة التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، في ظل إقرار الملك المغربي بفشل النموذج التنموي.
وحسب المعطيات التي تحصلت الجريدة عليها، فالحزب المذكور يبدي استعدادا كبيرا للمشاركة في حكومة "العثماني"، خصوصا والمغرب مقبل على تحول جذري حسب الخطاب الملكي، وهي فرصة لا يريد الحزب تضييعها، بل يسعى إلى استثمارها انتخابيا إذا ما أكملت الحكومة الإسلامية عمرها السياسي المفترض.
في حين، نبهت قيادات أخرى بذات الحزب، إلى أنه لا يجب التعامل مع حزب وطني كبير من طينة حزب "الإستقلال" على أنه عجلة تعويض(رويدة السوكور)، يتم اللجوء إليها في حالة انفجار الأغلبية الحكومية.
من جهة أخرى، من الممكن جدا أن يعرف التعديل الحكومي المقبل خروج حزب "التقدم والإشتراكية" من التحالف الحكومي، خصوصا بعد "العتاب" السياسي الكبير الذي يقوده "بنكيران" ضد "العثماني" وإخوانه، الذين يبدو أنهم ملوا من ضغوطات "بنكيران" الذي دافع بشكل مستميت على بقاء رفاق "بنعبد الله" داخل الحكومة.