بعد فضحه ل"السيسي" وإشعاله فتيل ثورة جديدة...تصعيد جديد ضد "محمد علي" وهذه تفاصيله

يعيش نظام الرئيس الانقلابي عبد الفتاح السيسي أياما عصيبة منذ شروع الفنان رجل الأعمال المقرب من المؤسسة العسكرية في نشر فيديوهات يكشف خلالها تفاصيل عمليات نهب المال العام من طرف السيسي ومن معه.
وبعد الحملة الإعلامية الشرسة التي تقودها القنوات المصرية ضد مفجر الثورة الجديدة، جاء الدور على رجال القانون، حيث طالبت المحامية المصرية ليلى مقلد، النائب العام المصري بسحب الجنسية المصرية من المقاول والفنان محمد علي عبد الخالق، عقب مقاطعه التي يقوم بنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستهدفا فيها الرئيس السيسي وداعيا إلى التظاهر ضده.
وطالبت المحامية "باتخاذ الاجراءات القانونية ضد محمد علي الممثل والمقاول، نظرا لأنه قام بأفعال مخالفة للقانون ومجرمة قانونيا، حيث دأب على ترويج الشائعات حول قيادات الجيش المصري، وكذلك بث تطاولات وبذاءات في حق المصريين وفي حق القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي حق القوات المسلحة المصرية".
وأورد الطلب أن "محمد علي بث أخبارا كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضى عارمة في البلاد والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد، وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وتكدير الأمن والسلم العام وكذلك الدعوة إلى التخريب والهدم".

واستنادا للقانون بشأن الجنسية المصرية، يضيف الطلب، "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية ومنها: إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو أي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".