يستمر نزيف المال العام والزمن وشلل التنمية بكل تجلياتها، بسبب غياب أجهزة للمراقبة والتتبع لمدى تطبيق محتويات العقود والاتفاقيات المبرمة بين المجالس المنتخبة والإدارات العمومية، وبين مجموعة من شركات التدبير المفوض والمناولة، ومدى التزام تلك الشركات بدفاتر التحملات الخاصة بها. وكذا بسبب التهاون مع الشركات المخالفة، والغياب الدائم للتنبيه وترتيب الجزاءات القانونية عند كل مخالفة. إضافة إلى عدم الإعداد المبكر لمساطر الصفقات. والذي يتسبب في تعطيل الخدمات (نظافة، إنارة، حراسة،...)، وزعزعة الاستقرار النفسي والمالي لعاملات وعمال تلك الشركات. بسبب عدم صرف أجورهم الشهرية، أو تأخيرها أو التخلي عنهم بدون وجه حق. يستمر العبث بشريحة كبيرة من العمال والمستخدمين المغاربة، وتستمر معها الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم المشروعة في العمل القار والأجر اللازم لتغطية مصاريف العيش الكريم وفق ما تنص عليه مدونة الشغل المغربية...تستمر معاناة هذه الفئة المحرومة من الحد الأدنى للأجور، ومن العمل الدائم والمستقر، باستمرار سياسة التشغيل المؤقت التي تنهجها الحكومة المغربية، ومعها مجموعة من شركات القطاع الخاص..
عمال ومستخدمين، يتلقون أجورهم الهزيلة باعتماد العمل الموسمي، بمدد عمل يومية تصل إلى 12 ساعة. ليلا أو نهارا. تحت رحمة شركات التدبير المفوض و المناولة و غيرها من الشركات التي تحدث من أجل صفقات بعينيها وتختفي..لتعود للظهور مع الإعلان عن صفقات أخرى، بأسماء وهويات جديدة.. تهدف من وراءها التخلص من عمالها السابقين، ورميهم عرضة للفقر والتشرد، والتعاقد مؤقتا مع عمال (ضحايا جدد)..وهكذا.. بتزكية وتثمين من الجهة المفوضة لها.
بات من الواجب إعادة النظر في طرق ومساطر التعامل مع هذه الشركات، وإيجاد السبل الكفيلة لضمان أجور محترمة للعمال والمستخدمين. وضمان دوام تلك الأجور بغض النظر عن الشركات الفائزة بالصفقات. وكذا دوام العمل الجاد والتام. والكف عن التلاعب في تمرير الصفقات لمن يدفع الرشاوي، والإكراميات والخدمات الشخصية. ومنع تفريخ شركات المناولة من طرف أقارب المنتخبين والموالين لهم، مع كل ولاية انتخابية. حيث يكون هؤلاء
المنتخبين هم المالكين الحقيقيين لتلك الشركات المحدثة من أجل نهب أموال الجماعات الترابية.
كما وجب تدخل سلطات الوصاية، لمنع المجالس المنتخبة من تفويت تدبير بعض الخدمات، التي بإمكان تلك الجماعات تأديتها مباشرة. واقتصاد المال والزمن، وضمان استقرار العمال.
لا يوجد في العالم بأسره عامل أو مستخدم يبني أسرة بأجر مؤقت، رغم أنه يؤدي عمل قار ودائم. بل إنه يتقاضى ذلك الأجر من أموال الدولة، التي فوضتها لشركة أو مصنع ما... إنما يضر بهذا البلد ويفتك بمواطنيه الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والعامة. هي أزمة الشغل. وأخص بالذكر عمليات تشغيل المواطنين والمواطنات بأجور زهيدة ومؤقتة، وفي ظروف لا تحترم كرامتهم ووضعهم كمغاربة من المفروض أن الدستور ضمن لهم حقوقهم الدنيوية في الشغل والسكن والتعليم والصحة...
فمتى يتم تنفيذ بنود دستور 2011 كاملة. وفرض تنفيذ مدونة الشغل من طرف المرافق العمومية والقطاع الخاص. هذا الأخير الذي يسارع أصحابه الزمن من أجل استنزاف الطاقات البشرية العاملة، والظفر بالمال والجاه.؟؟.. متى تنتبه الحكومة إلى أنها غير مستعدة لخوصصة قطاعاتها الحيوية ...
أفلا تتعظ الحكومة مثلا من مبادرة تخليها عن توظيف موظفين في الحراسة وتقنيين في الكهربة والترصيص داخل الإدارات العمومية. حيث تضاعف فاتورة الحراسة والإصلاح والصيانة، ولم تعد دائمة وجادة. بعد تفويتها لشركات المناولة. إذ كيف يعقل أن يتم جلب شركة أو مقاول من أجل إصلاح عطب بسيط في التيار الكهرباء أو شبكة التطهير أو التزود بالماء الصالح للشرب.
أنها ببساطة عاجزة على فرض النظام والقانون على أصحاب القطاع الخاص (موالين الشكارة). وبسلك طرق التدبير المفوض واعتماد شركات تدبير المفوض و المناولة. تكون قد ساهمت وتساهم في إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء. وتكون قد ساهمت في توسيع دائرة الفقر والتشرد والحرمان في صفوف عمال كان بالإمكان التعامل معهم مباشرة بدون وساطة (شركات التدبير المفوض والمناولة)، وأن تتعاقد معهم مباشرة وفق عقود قانونية. لا تهدد مستقبلهم، ولا تجعلهم يعيشون كوابيس الطرد والتشرد كل يوم ..
متى تدرك الحكومة أن الخوصصة غير المقننة تجعلها تبدر أموال الدولة، وتجعل المواطن الفقير تحت رحمة طمع وشجع أرباب تلك الشركات، التي غالبا ما تكون بلا رأسمال ولا مقر ولا عنوان. بل إن أصحابها يعلنون إفلاسهم بعد كل تدبير مفوض أو عمل مناولتي، من أجل إقبار تلك الشركات الوهمية، وإحداث شركات أخرى للنهب والاحتيال ؟؟؟ ...
متى تدرك الحكومة أنه على مجالس الجماعات المحلية المبادرة بتطوير نفسها بنفسها، والتكفل بتدبير الشؤون المحلية للمواطنين، من حيث النظافة والصرف الصحي والصيانة الخاصة بالأزقة والشوارع والإنارة العمومية... لا أن تتملص من مسؤولياتها بتفويت تلك
الأعمال لشركات خاصة، شركات التدبير المفوض التي همها جمع المال. وأن تعمل على توظيف عمال وعاملات بأجور محترمة ودائمة واحترام تام لحقوقهم. عوض أن تضل تلك الشركات تتقاذفهم وتنهكم بتلك الأجور الزهيدة. وبتأجيل أو انعدام صرف بعضها ؟؟؟
كيف يعقل أن تتخلص الوزارات من مسؤولية إسناد مهام الحراسة والتنظيف والصيانة الخاصة بشبكات التزود بالكهرباء والماء إلى عمال وموظفين عموميين تابعين لها. وأن تترك مرافقها بيد شركات المناولة الذين يتلاعبون بأجور وحقوق العمال. عوض أن تشغلهم مباشرة بدون وساطة. وتتقاسم معهم تلك الأموال التي تنهبها شركات المناولة والتدبير المفوض بدون وجه حق. كما أن تشغيل غرباء عن القطاع العمومي داخل مرافق عمومية يضر بسير تلك المرافق. حيث يتقمص حارس الأمن الخاص مثلا دور الموظف بمرافق الإدارة العمومية، أو المربي داخل المدارس العمومية، أو الممرض داخل المراكز الصحية والمستشفيات أو .. كما ترتفع تكاليف إصلاح أو صيانة عطل داخل مرفق عمومي، في حالة عدم توفر المرفق العمومي على موظف عمومي متخصص... والنموذج ما تعيشه الآن مجموعة من المؤسسات التعليمية، كلما تعطلت شبكة التزود بالماء أو الكهرباء أو الصرف الصحي.. لأن وزارة التربية الوطنية لم يعد لديها كما كان في السابق تقنيين متخصصين.. ؟؟
إن ما يجري ويدور في فلك شركات التدبير المفوض والمناولة، من قصور وتعطيل للخدمات وتلاعب بأرزاق العمال وتواطؤ مكشوف للمجالس والإدارات المفوضة لها. ليفرض على الحكومة إعادة النظر في سياستها الخدماتية. التي أضرت بمفهوم التعاقد. وجعلت المواطنين يشمئزون من سماع كلمة (تعاقد).
