يستمر العبث بشريحة كبيرة من العمال والمستخدمين المغاربة، وتستمر معها الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم المشروعة في العمل القار والأجر اللازم لتغطية مصاريف العيش الكريم وفق ما تنص على مدونة الشغل المغربية...تستمر معاناة هذه الفئة المحرومة من الحد الأدنى للأجور، ومن العمل الدائم والمستقر، باستمرار سياسة التشغيل المؤقت التي تنهجها الحكومة المغربية، ومعها مجموعة من شركات القطاع الخاص.. عمال وموظفين، يصرفون أجورهم الهزيلة باعتماد بطاقات الإنعاش الوطني، أو العمل الموسمي، أو لدى شركات المناولة أو غيرها من الشركات التي تحدث من أجل صفقات بعينيها وتختفي..لتعود للظهور مع الإعلان عن صفقات أخرى، بأسماء وهويات جديدة.. تهدف من وراءها التخلص من عمالها السابقين، ورميهم عرضة للفقر والتشرد، والتعاقد مؤقتا مع عمال (ضحايا جدد)..وهكذا..
بات من الواجب إعادة النظر في علبة الإنعاش الوطني السوداء. ووضع حد لنزيف أموال الدولة بطرق عشوائية.. تلك الأموال التي تصرف هنا وهناك تحت يافطة (أيام العمل). لاهي تحترم مدونة الشغل بالنسبة للعمال الذين يتلقون فتات المال مقابل أعمال في غالبيتها شاقة ومختلفة. ولا هي تحترم الواجب الوطني بصرفها أجور لمن يستحقونها. تصرف أجورا لعمال أشباح موالين لمنتخبين أو مسؤولين داخل أجهزة السلط المحلية أو الإقليمية، أو مخبرين يغذون السلطة بأخبار وأحوال وسلوكات الناس اليومية... بات من الواجب التفكير في هذا الجيش من العمال والعاملات الذين تكاثروا وتزاوجوا وتناسلوا... ولم تعد تلك الأجور الشهرية كافية لتغطية مصاريف حياتهم الصعبة، حيث مطالب التغذية والملبس والسكن والتعليم والتطبيب و...فلا عمال الإنعاش الوطني، عمالا وفق مدونة الشغل المغربية، التي تمنحهم الحق في التغطية الصحية والتأمين على العمل والمستقبل بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من الصناديق التي تضمن للعمال تقاعد ولأسرهم معاشا.. رغم أنهم يؤدون الأعمال الشاقة ولا يخضعون لمنطق عدد الساعات القانونية للعمل، وليس لهم أعمالا قارة ولا أوقات عمل منتظمة....
ولا موظفو الإنعاش الوطني موظفين وفق نظام الإدارة العمومية. رغم أنك تجدهم هنا وهناك بكل المرافق الإدارية التابعة لوزارة الداخلية ( مصالح الجماعات المحلية والمقاطعات والملحقات الإدارية والدوائر والباشاوات والعمالات والولايات...). بل إنهم يعملون حتى داخل المرافق العمومية التابعة لباقي الوزارات. وبأجور زهيدة. لا تكفيهم حتى لاقتناء بذل تناسب وظائفهم...
بات من الواجب على الحكومة أن تنصف هذه الفئة. والتفكير في إيجاد سبل لإدماجها في سلك الوظيفة العمومية برواتب تحترم كرامتهم. لأنه لا يوجد في العالم بأسره، عامل أو موظف يقضي 10 أو 20 أو 30 سنة، ويبقى عاملا مياوما مؤقتا بلا حقوق ... لا يوجد في العالم بأسره عامل أو موظف يبني أسرة بأجر مؤقت، رغم أنه يؤدي عمل قار ودائم. بل إنه يتقاضى ذلك الأجر من الدولة وليس من شركة أو مصنع ما... إنما يضر بهذا البلد ويفتك بمواطنيه الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والعامة. هي أزمة الشغل. وأخص بالذكر عمليات تشغيل المواطنين والمواطنات بأجور زهيدة ومؤقتة، وفي ظروف لا تحترم كرامتهم ووضعهم كمغاربة من المفروض أن الدستور ضمن لهم حقوقهم الدنيوية في الشغل والسكن والتعليم والصحة...فمتى يتم تنفيذ بنود دستور 2011 كاملة. وفرض تنفيذ مدونة الشغل من طرف المرافق العمومية والقطاع الخاص. هذا الأخير الذي يسارع أصحابه الزمن من أجل استنزاف الطاقات البشرية العاملة، والظفر بالمال والجاه.؟؟.. متى تنتبه الحكومة إلى أنها غير مستعدة لخوصصة قطاعاتها الحيوية ... لأنها ببساطة عاجزة على فرض النظام والقانون على أصحاب القطاع الخاص (موالين الشكارة). ولأنها بسلك طرق التدبير المفوض واعتماد شركات المناولة. تكون قد ساهمت وتساهم في إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء. وساهمت في توسيع دائرة الفقر والتشرد والحرمان في صفوف عمال كان بالإمكان التعامل معهم مباشرة بدون وساطة (شركات التدبير المفوض والمناولة)، وأن تتعاقد معهم مباشرة وفق عقود قانونية. لا تهدد مستقبلهم، ولا تجعلهم يعيشون كوابيس الطرد والتشرد كل يوم ؟؟؟ ..
متى تدرك الحكومة أن الخوصصة غير المقننة تجعلها تبدر أموال الدولة، وتجعل المواطن الفقير تحت رحمة طمع وشجع أرباب تلك الشركات، التي غالبا ما تكون بلا رأسمال ولا مقر ولا عنوان. بل إن أصحابها يعلنون إفلاسهم بعد كل تدبير مفوض أو عمل مناولتي، من أجل إقبار تلك الشركات الوهمية، وإحداث شركات أخرى للنهب والاحتيال ؟؟؟ ...
متى تدرك الحكومة أنها تتصدر القطاع الخاص من حيث الإجهاز على حقوق العمال والموظفين، من خلال مندوبيات الإنعاش الوطني. متى تدرك أنه بات التفكير بجدية في إيجاد حلول بديلة لصرف تلك الأموال بشكل مقنن وإيجابي، تلك الأموال التي تصرفها وزارة الداخلية سنويا للعمال والولاة على شكل (عدد أيام العمل). تقتطع منها أجور عمال الإنعاش الوطني. هذه الفئة التي لا تربطها بتلك المندوبيات أي عقد عمل، فقط نسخ من بطاقة التعريف الوطنية ؟؟؟ ..
متى تدرك الحكومة أنه على مجالس الجماعات المحلية المبادرة بتطوير نفسها بنفسها، والتكفل بتدبير الشؤون المحلية للمواطنين، من حيث النظافة والصرف الصحي والصيانة الخاصة بالأزقة والشوارع والإنارة العمومية... لا أن تتملص من مسؤولياتها بتفويت تلك الأعمال لشركات خاصة، شركات التدبير المفوض التي همها جمع المال. وأن تعمل على توظيف عمال وعاملات بأجور محترمة ودائمة واحترام تام لحقوقهم. عوض أن تضل تلك الشركات تتقاذفهم وتنهكم بتلك الأجور الزهيدة. وبتأجيل أو انعدام صرف بعضها ؟؟؟
كيف يعقل أن تتخلص الوزارات من مسؤولية إسناد مهام الحراسة والتنظيف والصيانة الخاصة بشبكات التزود بالكهرباء والماء إلى عمال وموظفين عموميين تابعين لها. وأن تترك مرافقها بيد شركات المناولة الذين يتلاعبون بأجور وحقوق العمال. عوض أن تشغلهم مباشرة بدون وساطة. وتتقاسم معهم تلك الأموال التي تنهبها شركات المناولة بدون وجه حق. كما أن تشغيل غرباء عن القطاع العمومي داخل مرافق عمومية يضر بسير تلك المرافق. حيث يتقمص حارس الأمن الخاص مثلا دور الموظف أو الممرض أو .. كما ترتفع تكاليف إصلاح أو صيانة عطل داخل مرفق عمومي، في حالة عدم توفر المرفق العمومي على موظف عمومي متخصص... والنموذج ما تعيشه الآن مجموعة من المؤسسات التعليمية، كلما تعطلت شبكة التزود بالماء أو الكهرباء أو الصرف الصحي.. لأن وزارة التربية الوطنية لم يعد لديها كما كان في السابق تقنيين متخصصين.. ؟؟
