تضييق شركة "ألزا" للنقل الحضري على الحريات يؤجج غضب مستخدميها بالمغرب وإسبانيا

تعيش شركة "ألزا" الإسبانية، المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بمجموعة من المدن المغربية الإستراتيجية، على وقع احتجاجات عارمة لمستخدميها سواء بفروعها بالمغرب أو بإسبانيا.
وكشفت الصحافة الإسبانية أن عمال شركة "ألزا" للنقل الحضري بواسطة الحافلات غرب العاصمة الإسبانية مدريد نفذوا إضرابا عاما بتاريخ 8 أكتوبر المنصرم على خلفية تراج إدارة الشركة عن التزاماتها وتعاقداتها المبرمة مع نقابة العمال خلال السنة الماضية والتي تعهدت فيها الشركة بتسوية وضعية العمال المتعاقدين وتحديد ساعات العمل المتفق عليها .
وأشارت ذات المصادر الصحفية ان الشركة عمدت الى تلفيق تهمة كيدية لقيادي نقابي ينتمي لشغيلتها قبل ان تقدم به بلاغا لدى السلطات المختصة التي تم اعتقاله على إثرها .
وتهم صكوك التهمة الملفقة ضد القيادي النقابي تهشيم حوالي 118 زجاجة ل84 حافلة من ضمنها 11 تم توقيفها عن الاصلاح؛ وذلك في مسعى منها لصرف انظار الرأي العام عن جوهر المشكلة الحقيقية وإعطاء الانطباع للرأي العام إن سبب الإضراب هو المطالبة بإطلاق سراح المعتقل..
وهذا السلوك الصادر عن شركة ألزا بإسبانيا أدى إلى كهربة الاجواء وتوترها بينها وبين عمالها المضربين الذين نفوا نفيا قاطعا ان تكون للمتهم صلة بعملية تخريب الحافلات متهمين الشركة بالوقوف وراء هذا التدبير المشين لغاية في نفس يعقوب مؤكدين استمرارهم على مواصلة أشكالهم النضالية إذا لم تتراجع الشركة عن شكايتها والتجاوب مع مطالب العمال المضربين الذين لا يزال أحدهم رهن الاعتقال على خلفية ذات التهمة.
أما على الضفة الجنوبية للمتوسط تنادى مناضلو الاتحاد المغربي للشغل ممثلي شغيلة فروع شركة ألزا الإسبانية بالمغرب المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدن طنجة ، الرباط ، الدار البيضاء، مراكش وأكادير ، إلى وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط بدعم ومشاركة مناضلين من الاتحاد الدولي لعمال النقل.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كرد طبيعي على تعنت الشركة وتراجعها عن التزاماتها وهضم حقوق عمالها وممارسة كل أشكال التضييق والخناق على الحريات النقابية ورفضها الجلوس معهم على طاولة الحوار.
وصلة بالمعارك التي تخوضها شغيلة فروع شركة ألزا بالمغرب في مواجهة التضييق على الحريات النقابية في اوساط مستخدميها وعمالها؛ نظم الاتحاد الدولي لعمال النقل ورشة تكوينية بمدينة مراكش بشراكة مع الاتحاد المغربي للشغل، و بحضور نقابة نقابتي ccoo و ugt ونقابة teamsters من الولايات المتحدة لدراسة السبل التي سيتم بها مواجهة تغول شركة الزا بالمغرب في حق عمالها، وكرد فعل مباشر على التصرف الأرعن لشركة ألزا من خلال فروعها بالمغرب، عمد الاتحاد المغربي للشغل إلى تكوين تنسيقية وطنية وطنية تضم جميع الاطر النقابية للنقل الحضري المشاركين بورشة مراكش وذلك لتنظيم هذا القطاع ومواجهة جشع الشركات المتعددة الجنسية التي تحصل على صفقات التدبير المفوض للنقل وترفض الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية.
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة من تكون شركة ألزا الإسبانية؟
بحسب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف بعض عمالها النقابيين وما أكده الواقع من خلال ممارستها وما جاء في تقرير إدريس جطو المتعلق بالتنصل من التزاماتها المالية على مستوى فرع أكادير ومراكش، فإن التقارير تشير كلها إلى أن الشركة تغولت وأصبحت تفرض أجنداتها بقانون القوة وبفكر استعماري وبرغبتها الجامحة في التحكم في مفاصيل قطاع النقل الحضري بالمغرب لاستنزاف جيوب المغاربة وتهريب ما تجمعه منهم إلى الخارج على شكل عملة صعبة.
والجدير بالذكر أن هذه الشركة التي أحكمت قبضتها على مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات للمدن الكبرى والاستراتيجية بالمغرب ( طنجة، الرباط، البيضاء، بنجرير، مراكش وأكادير)، في الوقت الذي تحظى فيه بامتيازات تطرح أكثر من علامة استفهام عن الجهة أو الجهات التي تقف وراء تغول هذه الشركة، وهو ما أدى بالعشرات من المراقبين والمتتبعين إلى دق ناقوس الخطر حول التهديد الذي قد يعصف بالسلم الاجتماعي والأمن بهذه المدن معتبرين أن السماح بتسليم القطاعات الحساسة كالنقل الحضري وقطاع الماء والكهرباء إلى الشركات الأجنبية يعد ضربا من الجنون وتهديدا حقيقيا بأمن واستقرار البلاد داعين الدولة المغربية إلى مراجعة تعاقداتها في مجال التدبير المفوض وتحييد القطاعات السيادية من الشركات الأجنبية