وكالات كراء السيارات تعلن عن وقفة احتجاجية مفتوحة أمام وزار ة النقل

في خطوة تصعيدية، وأمام عدم استجابة الوزارة الوصية للمراسلات والاحتجاجات والوقفات الجهوية لأرباب ومسيري وكالات كراء السيارات، يعتزم هؤلاء وفي إطار "رابطة النقابة الحرة" تنظيم وقفة احتجاجية مفتوحة أمام وزارة النقل إبتداء من صباح يوم غد الثلاثاء، إلى حين تلبية مطالبهم، كما ورد في رسالة النقابة الموجهة لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، والمتمثلة في: مراجعة دفتر التحملات، توقيف الرخص لمدة سنة إلى حين إعادة النظر في هذه الدفاتر، توحيد عقد الكراء، حل إشكالية التأمين، تحديد مسافة قانونية بين الوكالات، ضمان تكوين لممارسة المهنة....
وكانت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب بدورها، قد وجهت رسالة لرئيس الحكومة المغربية، ولعدد من الوزراء تعرضت للإكراهات و الإختلالات التي يعيشها قطاع كراء السيارات بالمغرب، معتبرة أن مطالبها إستعجالية لا تحتمل التأخير، لإنقاذ قطاع كراء السيارات من الإفلاس، في ظل الإكراهات التي تهدد بإغلاق الوكالات.
النقابة أكدت أنها حاولت فتح نقاش مسؤول وهادف مع وزير التجهيز و النقل، لإيجاد حلول سريعة، من خلال إعداد كناش تحملات صارم و محدَّد لإحداث وكالات كراء السيارات، يضمن تقنين هذا القطاع الذي يعيش العشوائية منذ أكثر من 20 سنة، إلا أن غياب التنافسية واحتكار الأبناك لعقود كراء السيارات طويلة الأمد للشركات و المؤسسات العمومية والمؤتمرات والمهرجانات الوطنية و الدولية، دفعت وكالات كراء السيارات للإعلان عن إفلاسها، علما أن هذه الأخيرة مصدر رزق لأكثر من 30 ألف أسرة، كما أن القطاع يعد من القطاعات الأساسية للتشغيل بالمغرب، فبدل دعم هاته المقاولات الصغرى و المتوسطة ومواكبتها في التمويل و المنافسة، وجدت هاته الأخيرة نفسها في مواجهة الأبناك التي تعد خصما و حكما في الآن ذاته، وهو ما يخالف ما أكدت عليه الخطابات الملكية دائما تؤكد الرسالة.
النقابة تعرضت كذلك للوضعية الحالية، والمتسمة بإرتفاع أسعار التأمين على السيارات من طرف الشركات المتخصصة و التي ينتمي أغلبها للقطاع البنكي، وهو ما زاد الطين بلة، ودفع أغلب المهنيين إلىالتراجع عن إقتناء عدد كبير من السيارات، لتسائل النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب رئيس الحكومة عن دور مجلس المنافسة وممثلي الأمة في الدفاع عن مصالح المهنيين بالقطاع.