طالبت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، محكمة الاستئناف بإدانة الرئيس السابق لكوريا الجنوبية لي ميونغ-باك ب 23 سنة سجنا بتهمة الرشوة والاختلاس. وكانت محكمة ابتدائية، بحسب وكالة أنباء (يونهاب)، أصدرت في شهر أكتوبر 2018 حكما بالسجن لمدة 15 سنة في حق لي ميونغ-باك الذي ترأس البلاد ما بين 2008 و2013. وأضاف المصدر أنه تم، في شهر مارس الماضي، إطلاق سراح لي ميونغ-باك بكفالة بسبب مخاوف صحية بعد اتهامه بالرشوة والاختلاس، في قضية مرتبطة بشركة أخيه لقطع غيار السيارات (داس) . وذكرت النيابة أنه "بالنظر إلى حجم القضية مقارنة بغيرها من القضايا، فإن عقوبة السجن لمدة 15 عاما تبدو خفيفة للغاية". وكانت المحكمة الابتدائية توصلت إلى أن لي ميونغ-باك هو "المالك الفعلي للشركة، وأنه استخدم سلطته الرئاسية لصالح الشركة، بما يشمل قبول رشوة قيمتها 5.9 مليار وون من شركة سامسونغ". وقد أنكر لي ميونغ-باك ذلك بشدة خلال جلسة استماع بالمحكمة. وقال "سيقيم التاريخ مزايا وعيوب إدارة لي ميونغ-باك، إن النيابة تجعل الحكومة السابقة تبدو فاسدة ومشوهة للتقييمات السياسية"، مجددا التأكيد على أنه ليس مالك شركة (داس) . وتعتزم المحكمة العليا بسيول لإصدار حكمها الشهر المقبل.
