هيجان في صفوف البوليساريو والجزائر بسبب قرار المملكة المغربية تحديد حدودها البحرية

خلقت مصادقة البرلمان المغربي على قانونين متعلقين بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة وتحديد الحدود البحرية للمملكة يوم الأربعاء الماضي، هيجانا في صفوف الجبهة الوهمية والنظام الجزائري.
واتهمت البوليساريو على لسان "منسقها" مع المينورسو، إسبانيا بالتقاعس عن الوفاء بمسؤولياتها معتبرة أن المغرب يستغل الظرفية و"تقاعس" الجارة الإيبيرية.
وفي حالة وصفها المتتبعون بالهستيرية، شجب الممثل ما وصفه بالسياسة التوسعية للمغرب، في إشارة واضحة لحالة اليأس والإحباط التي أصابت قيادات الجبهة.
من جهة أخرى وفي مناورة مفضوحة منه، لتوريط إسبانيا في الملف ادعى المتحدث الذي كان يتحدث لوسائل إعلام محسوبة على الإنفصاليين، أن المغرب يسعى لإدراج المياه الإقليمية المحاذية لجزر الكناري ومناطق إسبانية أخرى.
ودعا (المتحدث)الجارة الإيبيرة، إلى تصحيح ما وصفه بالخطأ التاريخي الكبير، وإلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، القانونية، والأخلاقية.
ولم يفوت الفرصة، ليتهم المملكة المغربية بابتزاز المملكة الإسبانية، في محاولة منه لدغدغة المشاعر الإسبانية واللعب على أوتارها.
وهدد "منسق" الجبهة الإنفصالية مع المينورسو، باللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار كآخر ورقة ستلعبها البوليساريو لعرقلة ترسيم المغرب لحدوده البحرية الشرعية، بعدما فشلت جميع محاولاتها(البوليساريو) الهادفة إلى عرقلة حق المغرب الطبيعي في تحديد حدوده البحرية.
من جهته وفي تواطؤ وتناغم مكشوف مع الموقف الإنفصالي، اضطر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى التصعيد ضد المغرب، قائلا:"إن الجزائر لن تخضع لسياسة فرض الأمر الواقع".
تصريح الرئيس الجزائري، أكد بما لا يدع مجالا للشك قوة وشرعية الطرح الرسمي المغربي الذي لطالما اعتبر النظام الجزائري طرفا أساسيا في اللعبة/الملف الصحراوي وطالبه بالجلوس في مفاوضات مباشرة، حيث تبين بالملموس إقحام نظام العسكر بالجزائر الشقيقة لأنفه في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل إن الرئيس الجزائري(المفروض من طرف العسكر) أعاد عقارب الساعة إلى الصفر عندما قال:"لقد قالها الرئيس الزعيم الراحل هواري بومدين بأننا لن نخضع أبدا لسياسة فرض الأمر الواقع".
جملة تبون الأخيرة وإصراره على الإستشهاد بمقولة للراحل بومدين، توحي مباشرة وبكل وضوح إلى عودة الجيش الجزائري ومخابراته إلى الإمساك بقوة بخيوط ملف الصحراء المغربية من جهة بعدما خفت في الأسابيع القليلة الماضية، ومن جهة أخرى إلى تصعيد محتمل في الأيام المقبلة في محاولة من النظام العسكري للإفلات من أزماته الداخلية الممتالية، عبر تصديرها إلى الجار المغرب.